بعد أربعة أيام من المناقشة المكثفة والشاقة والعنيفة، في مقر الاتحاد الأوروبي الأوروبي ببروكسل، نجح قادة الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق، صباح اليوم الثلاثاء، حول خطة نهوض اقتصادي أوروبي لما بعد أزمة كوفيد-19.

رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، أعلن أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق، صباح اليوم الثلاثاء 21 يوليو، بشأن خطة “تاريخية” للنهوض، ما بعد أزمة وباء كورونا، في اليوم الخامس من قمة ماراثونية في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أبرز المدافعين عن هذه الخطة إلى جانب المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل؛ سارع إلى التغريد على حسابه على تويتر بعد ثوان من الإعلان عن الاتفاقية قائلاً: إنه “يوم تاريخي لأوروبا”.

وكتب ماكرون في تغريدة أخرى: “تم اعتماد خطة نهوض ضخمة: قرض مشترك للاستجابة للأزمة بطريقة موحدة والاستثمار من أجل مستقبلنا. لم يسبق أن فعلنا ذلك أبدًا!  لقد حملت فرنسا بلا هوادة الطموح.

هذه الخطة الأوروبية البالغة قيمتها 750 مليار يورو، والتي كانت موضع شد وجذب ماراثوني بين الدول “المقتصدة” والثنائي الألماني- الفرنسي؛ تخلق لأول مرة دينًا مشتركًا.

للتوصل إلى حل وسط، قدم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي لعب دور الوساطة في هذه القمة، إلى قادة الاتحاد الأوروبي، اقتراحًا منقحًا لخطة نهوض أقل طموحًا من الاقتراح الأولي الذي قدمته برلين وباريس. وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق إن هذا الاقتراح “هو نتيجة عمل جماعي مكثف للغاية”.

فقد تم تحديد 390 مليار يورو كحصة الدعم في هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها في نهاية المطاف، مقابل 500 مليار يورو التي كان مخططا لها أصلاً، وذلك من أجل قدرة اقتراض تبلغ 750 مليار يورو. وسيكون هذا هو الدين المشترك الذي سيتم تسديده من قبل الدول  الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وستكون 360 مليار يورو متاحة أيضًا للقروض، التي يتم تسديدها من قبل الدولة الطالبة.

ويعد تقليص حجم التبرعات لفتة باتجاه الدول “المقتصِدة” وهي (هولندا والسويد والدنمارك والنمسا – انضمت إليها فنلندا)، والتي طالبت بإعطاء الأموال في شكل قروض وليس منحًا غير قابلة للسداد. وقد هددت هذه الدول في عدة مناسبات بافشال هذه الخطة الضخمة لدعم الاقتصاد، والتي تصب قبل كل شي في مصلحة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، التي تعد الأكثر تضررا من وباء كورونا.