زعم أنور قرقاش أن أبوظبي  تريد ”عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع“.

وانقسمت ليبيا منذ عام 2015 إلى مناطق تسيطر عليها حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، والتي تدعمها تركيا، وأخرى تسيطر عليها مليشيات إرهابية يتزعمها خليفة حفتر، والتي تدعمها الإمارات وروسيا ومصر.

ولم يتناول  قرقاش بشكل مباشر الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لأبوظبي، بأنها أبلغت القوات التي تدعمها في الحرب الليبية بمعاودة فرض الحصار على صادرات النفط.

وتقع غالبية حقول النفط ومرافق تصديره في مناطق تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (مليشيات حفتر)، إلا أن اتفاقا دوليا ينص على أنه لا يمكن تصدير النفط إلا من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، وأن ترجع عائدات بيعه إلى البنك المركزي هناك.

وساعد دعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في إخراج قوات شرق ليبيا من العاصمة طرابلس، التي كانت تحاصرها، ومن شمال غرب البلاد.

ومن شأن أي تقدم آخر من قبل حكومة الوفاق أن يمنحها الفرصة لاستعادة السيطرة على ما يعرف ”بالهلال النفطي“ الليبي، وهي المنطقة التي يجري فيها إنتاج وتصدير معظم الخام الليبي.

ولم تتضح بعد الضمانات التي تريدها الإمارات، إلا أن الجيش الوطني الليبي قال إنه سيبقي على الحصار قائما إلى أن يجري تحويل عائدات النفط إلى حساب بنكي خارج البلاد يتم من خلاله توزيع تلك العائدات إقليميا في ليبيا.

وزعم قرقاش أن الإمارات ستواصل ”العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية“ في ليبيا. 

وتصر حكومة طرابلس الشرعية على أن أبوظبي تتدخل في ليبيا التي تبعد عنها آلاف الأميال وليس هناك أي مصالح متضاربة بينهما، ومع ذلك تواصل أبوظبي دعم حفتر، بالسلاح والقرار السياسي والدبلوماسي وفق اتهامات مجلس الأمن الدولي الذي أصدر أكثر من تقرير خلال السنوات القليلة القادمة أكد فيها أن أبوظبي تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا وتزود مليشيات حفتر بها.