أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم عن استغراب بلاده إزاء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق في القائمة المنقحة للدول عالي/wp-admin/post.php?post=4089964&action=editة المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال -في بيان صحفي- إن العراق حقق تقدما كبيرا أدى عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات المالية الدولية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجي في عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وذكر الوزير أن العراق اتخذ عدة تدابير لتعزيز إطاره القانوني؛ مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأن العراق شارك بشكل كامل، وعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وفي البيان، اعتبر حسين أن بلاده استوفت المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي ذي الصلة، وعالج جميع أوجه القصور والثغرات التي أبرزتها المفوضية، ولم يتلق أي رد سلبي من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في مايو الماضي.

وطالب المفوضية بالشفافية، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن الآثار المتوقعة في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي العراق في القائمة، أوضح حسين أن من شأن ذلك أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي ضار على العراق، وسيؤثر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأدرجت المفوضية الأوروبية العراق -إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية- ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.