عقدت لجنة برلمانية ليبية، الأحد، اجتماعا مع مسؤولة في منظمة العفو الدولية، ضمن جهود لإعداد تقرير دولي يوثق جرائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر،  في ليبيا.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع هذه المليشيا، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، في بيان، إن “لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس، برئاسة رئيسة اللجنة ربيعة أبوراص، عقدت لقاء، عبر وسيلة اتصال مغلقة، مع ديانا الطحاوي، نائب رئيس مكتب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية”، بحسب صفحة المجلس على “فيسبوك”.
وأوضح أن “اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعتزم اللجنة عقدها مع جهات دولية متخصصة، لإعداد تقرير دولي مفصل حول جرائم وانتهاكات حفتر، ليتم وضعه بين أيدي المجتمع الدولي، لتحريك العدالة الدولية، والحرص على منع الجناة من الإفلات من العقاب”.
وأضاف المجلس أن اللجنة “تعمل في إطار توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت أثناء العدوان على طرابلس، والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في توثيق الانتهاكات، للحصول على مشورتها وتعاونها بشأن آليات التوثيق”.
وبدأت مليشيا حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، في 4 أبريل 2019، ثم تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو الماضي، من تحرير ما سيطرت عليه تلك المليشيا من مناطق في العاصمة.
وأعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، انتشال 208 جثث من مقابر جماعية جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة ومحيطها (90 كم جنوب شرق طرابلس)، خلال 23 يوما. وهذه المناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.
وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في كافة مناطق ليبيا منذ مطلع 2016.
ويوما بعد آخر يتكشف المزيد من جرائم حفتر، في ظل تحقيق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، انتصارات مكنته من استعادة مدن عديدة في المنطقة الغربية، والتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).