أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن "تدخل المرتزقة الأجانب" في قطاع النفط الليبي.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، وأكدت فيه دعمها لمؤسسة النفط الليبية، ودعت إلى السماح للمؤسسة باستئناف الإنتاج دون عوائق.

وقبل نحو أسبوع، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن بالغ قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في حقول نفطية بينها حقل "الشرارة" (جنوب) الأكبر في البلاد.

وقالت السفارة في بيانها: "قلقون بشأن استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والتقارير التي تُفيد بالتدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية".

وأضافت أن "هناك تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب، في حقل نفط الشرارة"، مشيرة أن "عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر".

وأشارت السفارة إلى أن قطاع الطاقة "هو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، ولا يجب توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية".

وحسب البيان، "تُعيد بريطانيا تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي، يجب السماح للمؤسسة الوطنية باستئناف الإنتاج دون عوائق، لصالح جميع الليبيين".

ودعت السفارة، "جميع الأطراف إلى المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "التدخل الأجنبي يعمل على تقويض هذه الجهود".

وأوضحت السفارة أن "تسبب الانخفاض القسري في إنتاج النفط الليبي بخسائر تجاوزت 6 مليارات دولار منذ يناير، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي، كما تسبب هذا الإغلاق في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا".

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع الليبية، إنها "لن تسمح للمرتزقة والعصابات الإجرامية باستغلال حقول النفط ومصادر الطاقة في البلاد".

وفي يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول.