في تقرير للكاتب مارك بنيتس في صحيفة التايمز البريطانية، يقول إن هناك اتهامات بأن موالين لبوتين نهبوا ملايين الأصوات لصالح التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها مؤخرا، وبأن هناك ترجيحات بأن تكون بيانات بعض محطات الاقتراع قد جرى سرقتها، بما يقدر بعشرات الملايين من الأصوات.

واعتبر بعض المحللين أن الاستفتاء شهد عمليات تزييف كبيرة، هي الأضخم منذ فترة السوفييت.

وبحسب النتائج التي جرى الإعلان عنها رسميا، أيد 78% من المصوتين التعديلات التي تتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036، وهو أمر يعتبره الكرملين انتصارا لبوتين، ودليلا على الدعم الذي يتمتع به في البلاد.

ويقول الكاتب إن المراهنة على السياسة أمر محظور في روسيا، ولكن رجلا شجاعا أو أحمقا كان سيراهن على خسارة الرئيس فلاديمير بوتين في الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على “إصلاحات دستورية”.

ويتابع بنيتس بأن الأمر لم يكن مستغربا لدى معارضي التعديلات؛ إذ قال ناشط معارض إن بوتين قرر أن يحكم مدى الحياة. واستذكر معارضون آخرون تعليقا لبوتين عام 2012 تحدث فيه عن إمكانية أن يقوم بتعديل الدستور إلى نظام شمولي أو استبدادي “إذا كان يعتقد أنه الأفضل لروسيا”.

ويتوقع أن تؤدي التغييرات الدستورية التي جرى التصويت عليها إلى تراجع في نسب التأييد للرئيس الروسي، وهي النسب التي انخفضت مؤخرا إلى مستوى 59% بحسب مركز ليفادا في موسكو (مستقل).

والجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لسن حزمة من التعديلات على دستور البلاد، بحسب نتائج الاستفتاء.

وقال بوتين في اجتماع متلفز لكبار المسؤولين إن “مواطني روسيا حددوا خيارهم. ووفقا لهذا القرار، وقعت على مرسوم لنشر الدستور رسميا متضمنا التعديلات”.

وحصل بوتين على موافقة كاسحة على الحزمة في استفتاء جرى على مستوى البلاد، بموافقة أكثر من ثلاثة أرباع أصوات الناخبين، وفقا للإحصاء الرسمي.

ولم تتم مراقبة الاستفتاء بشكل مستقل من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي كانت تراقب الانتخابات الروسية بشكل تقليدي.

وطالب الاتحاد الأوروبي روسيا بالتحقيق في مزاعم بوجود مخالفات في عملية الاقتراع، بما في ذلك إكراه الناخبين على التصويت والتصويت لمرات متعددة.

وقال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، ردا على مثل هذه المزاعم إن روسيا ستتجاهل الانتقاد الأجنبي للتعديلات.

وذكر بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن “روسيا كانت وستظل ملتزمة أولا وقبل كل شيء بالسيادة الوطنية”، مضيفا: “إننا غير مستعدين على أن نأخذ ما يطلق عليها بالمخاوف تلك في الاعتبار ولن نقوم بذلك”.

واكتسب بوتين سمعة كضامن لاستقرار الدولة، بخلاف فترة الاضطراب الاقتصادي والسياسي لما بعد الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي والتي سبقت وصوله إلى السلطة. واعتُبر ذلك عاملا حاسما في الموافقة على الاستفتاء، مع أن المعارضين يرون غير ذلك.