أكدت الأمم المتحدة أن الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، هي "الشرعية والمعترف بها دوليا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن الهدف من محادثتين هاتفيتين أجراهما الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مع السراج، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال المتحدث الأممي: "من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها".

وأضاف: "أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام".

وتابع دوجاريك: "أعتقد أن غوتيريش بعث إليه (حفتر) برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد"، دون أن يكشف فحوى تلك الرسائل.

وذكر أنه "من الواضح الآن أن هناك دولا لها تأثير مباشر على الطرفين، ومن المهم توصيل الرسالة نفسها لهذه الدول".

وأكمل موضحا: "أي من المهم أن تتوقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة من قبل الكثيرين"، دون مزيد تفاصيل.

وأكد دوجاريك، أن "الهدف من المكالمتين وقف الصراع، وإعادة الأطراف إلى المحادثات العسكرية (5 + 5)".

وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، دعت الأمم المتحدة، الأطراف الليبية إلى "الشروع في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

والأربعاء، أفاد دوجاريك، بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها غوتيريش مع حفتر، في ذات اليوم، لا تمنح الأخير "أي وضع قانوني، أو مركز رسمي".

وقال إنه "كون الأمين العام يتحدث إلى شخص ما، فهذا لا يمنحه أي مركز رسمي، والمكالمة جاءت في إطار مساعي غوتيريش الحميدة لوقف الصراع في ليبيا".

ووفق بيان لمكتب السراج، الأربعاء، فإن غوتيريش أجرى معه اتصالا هاتفيا، أكد خلاله دعم الأمم المتحدة للحكومة الليبية.

وتزداد الضغوط والتحركات للعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل تحقيق الجيش الليبي، مؤخرا، انتصارات عديدة في المناطق الغربية، حيث حرر مدنا كانت تحتلها مليشيا حفتر، ويتأهب لتحرير مدينة سرت .