قالت الحكومة الليبية إن تصريحات عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها تعد “بمثابة إعلان حرب”.

وأوضحت الحكومة في بيان أن “التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة أمر مرفوض ومستهجن”.

وأكدت أن ذلك الأمر أيضا يعد “عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.

وشددت الحكومة على أنها “تذكر الجميع بأنها الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها”.

وقالت الحكومة الليبية: “لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة. ومع بدأ العداون الغاشم (على طرابلس) كانت تقف عدة دول موقف المتفرج، وعندما انهزم مشروع الاستبداد نجد تلك الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري”.

وأكثر من مرة، نددت الحكومة الليبية، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لقوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل 2019.

وشددت الحكومة الليبية على أنه “مهما كان الخلاف بين الليبيين لن نسمح باستخدم لغة التهديد والوعيد، وليبيا كلها خط أحمر وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء واليس التصريحات النارية”.

ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه “هذا التصعيد”.

وجددت “الترحيب بدور أي وسيط يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحل وطبيعة الأزمة”.

كما شددت أيضا على أنها ستواجه بقوة “أي تهديد لبلادنا وعلى الدول (لم تسمها) التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية”.