دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، إلى "ضرورة التحقيق الدولي في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وإرسال فريق طبي دولي، مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر، لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية".

وطالبا في تقرير مشترك لهما بعنوان: "محمد مرسي – رحيل خلف القضبان"،، بـ "تنظيم زيارة للسجون، تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، مما يسمح وفقا للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان".

وأكد التقرير على ضرورة "تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي، وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وقال: "في السابع عشر من يونيو 2019، وفي تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، أعلن التليفزيون المصري وفاة محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – عقب ثورة يناير 2011، داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة أحيانا -سقط مرسي على الأرض مغشيا عليه- عقب رفع الجلسة في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب من السجون (وادي النطرون)، و(التخابر مع حماس)".

وأضاف: "حسب شهود عيان من أسر، ومحامين قالوا - وفق إفادتهم- إن الدكتور محمد مرسي كان يتحدث في المحكمة (مقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة التابع لوزارة الداخلية المصرية) أثناء جلسة المحاكمة، وأنه لم تبد عليه أي آثار إعياء صحي، وأنه اعترضته حالة إغماء أثناء الجلسة ثم تم نقله إلى إحدى المستشفيات، تبين لاحقا أنها مستشفى سجن طرة، وذلك بعد قرابة تركه 20 دقيقة داخل القفص دون إسعاف".

وأشار إلى أن "الجميع يشكّك في وفاة محمد مرسي، ويُكذِب الرواية المصرية الرسمية التي تزعم أن الوفاة طبيعية لرجل بلغ من العمر 68 عاما، في ظل سجنه ست سنوات من الحبس الانفرادي، وقد تعرض شأنه كسائر المعتقلين داخل سجون مصر للمنع من الزيارة، حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم، حسب إحصاءات ورصد حقوقي ارتفع ضحايا القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي إلى أكثر من 800 حالة أكثرهم متهمون في قضايا سياسية".

وسلط التقرير الحقوقي الضوء على الوفاة التي وصفها بغير الطبيعية للدكتور محمد مرسي من خلال لمحة تاريخية حول مرسي وما تعرض له من انتهاكات قانونية وحقوقية، واستعراض موقف الهيئات الدولية من هذه الحادثة وأبرز التصريحات التي صاحبت ذلك.

وشدّد التقرير على أن "وفاة مرسي تراها المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان أنها محل شك، وقد يكون الأرجح أنها وفاة غير طبيعية تشوبها شبهة جنائية، وفتح تحقيق شامل في ذلك بات ضرورة ملحة لا تقبل التأخير".