قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب، إنهاء العمل ببرنامج "داكا" للهجرة الذي أقره سلفه باراك أوباما ويحمي مهاجرين غير شرعيين استقدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، من الترحيل.

ويعد الحكم بمثابة الضربة الثانية التي توجهها المحكمة لترامب هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض السباق الرئاسي مطلع نوفمبر المقبل.

وقضت المحكمة، الاثنين الماضي، بأنه لا يمكن لأرباب العمل، التمييز على أساس الميول أو الهوية الجنسية.

وبخصوص قرار الخميس، انحاز رئيس القضاة الوسطي "جون روبرتس"، إلى أربعة قضاة في المحكمة ذوي توجهات ليبرالية.

وكتب "جون" للأغلبية، أن "المحكمة لم تقرر ما إذا كان إقرار البرنامج، في عهد أوباما، والمعروف باسم "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA)، أو إلغاؤه الآن هو سياسة سليمة".

وأكد "روبرتس"، أن الإدارة فشلت في توضيح سبب سعيها لإنهاء البرنامج بشكل كاف.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما، قد أقر البرنامج عام 2012، بعد الوصول لطريق مسدود مع الكونغرس بشأن إصدار مشروع شامل لإصلاح الهجرة.

ويشمل برنامج أوباما حماية الأشخاص الذين أُحْضِروا إلى البلاد بطرق غير قانونية عندما كانوا أطفال، والسماح لهم بالعمل بشكل رسمي.

ولا يوفر البرنامج مسارًا لهؤلاء الأشخاص للحصول على الجنسية، بينما يسمح لهم بتجديد إقامتهم كل عامين.

وعبر ترامب عن غضبه من قرار المحكمة، في تدوينة له على "تويتر"، قائلا "المحكمة العليا لا تحبني".

وأضاف ترامب، "إن هذه القرارات الرهيبة، والمشحونة سياسياً، الصادرة عن المحكمة العليا، بمثابة رصاصة في وجه الذين يفتخرون بأن يطلقوا على أنفسهم الجمهوريين أو المحافظين".

وتابع: "نحن بحاجة إلى المزيد من القضاة وإلا سنفقد التعديل الثاني في الدستور، وكل شيء آخر".