حمّل مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة الانقلابي خليفة حفتر، على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ترهونة جنوب شرقي طرابلس.

وطالب بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس (مقره طرابلس)، بملاحقة حفتر ومليشياته قضائيا جراء "تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم".

وأضافت اللجنة في بيانها: "نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ كافة الإجرءات القانونية لملاحقة مليشيات حفتر".

وأردفت: "هذه المليشيات قامت بتعذيب وخطف الأبرياء والتنكيل بجتثهم، ومسؤولة عن المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة بعد تحريرها".

واستطردت: "نُحمل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ملاحقة الجناة وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر وتقديمهم للعدالة".

والأحد، دعت الحكومة الليبية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن عدد المقابر الجماعية في ترهونة وصل حتى الأحد، إلى 11 مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية.

وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو الجاري، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، التابعة لمليشيات حفتر، والمرتزقة الأجانب القادمين من أوروبا الشرقية وإفريقيا.