دعت الحكومة الليبية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك.

وقال سيالة إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

تحركات دبلوماسية

سياسيا، أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من المتوقع أن تركز على ملفي ليبيا وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان أن "نائبي وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة. وستنعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق".

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إسطنبول لعقد تلك المحادثات.

باريس غاضبة

من جهتها، صعّدت باريس موقفها تجاه ما وصفته بالتدخلات التركية في ليبيا، قائلة إنها "غير مقبولة"، مؤكدة أنّ "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وأوضحت أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيا".