خلص اجتماع ثلاثي مشترك ضم دول مصر والسودان وإثيوبيا السبت، إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة "توافقية" جديدة للمفاوضات بشأن سد النهضة، بناء على ملاحظات الدول الثلاث.

وتسعى المفاوضات -وفق بيان صدر عن وزارة الري السودانية- للتوصل إلى "اتفاق متكامل" بشأن "الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وطرق التشغيل الدائم".

وبحسب بيان الوزارة، فقد جرى الاتفاق على أن تعود الأطراف الثلاثة إلى التفاوض بعد ظهر الاثنين لمناقشة المسوّدة وتقييم مسار التفاوض والخطوات اللاحقة.

وذكر البيان أنه جرى خلال الجلسات نقاش مستفيض ومحتدم حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث من أجل التوصل إليه.

من جانبها، قالت وزارة الري المصرية إن الاتفاق جرى على عقد اجتماع يوم الاثنين سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن مفاوضات السبت كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونيا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.

كما أكدت أن أديس أبابا ترفض بشكل تام التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأضاف البيان أن مصر أكدت على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها "عناصر أساسية" في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

وكان برهانو جولا نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستدافع بقوة عن نفسها ومصالحها في سد النهضة.

وطالب جولا -في تصريحات صحفية- مصر بعدم تبني ما سماها "سياسة الحروب" كي تتدفق المياه لمصلحة البلدين.

وجدد رفضَ بلاده التفاوض بشأن السيادة على سد النهضة، مؤكدا أحقيتها في الاستفادة من مياهها.

وقال نائب رئيس الأركان إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، معتبرا أن الرؤية المصرية بشأن السد "مضطربة"، وأن القاهرة تتبنى "سياسة العداوة" لإثيوبيا.

وكانت إثيوبيا قد اعتبرت الخميس الماضي أن نهج مصر في محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة، "ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات".

كما أكد السودان يوم الأربعاء الماضي -في بيان- تمسكه بضرورة اتفاق الدول الثلاث على أي خطوة، و"رفض أي إجراء أحادي".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليارا. لكن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف الأساسي من بناء السد هو توليد الكهرباء.