قال تحليل لوكالة الأناضول التركية الرسمية، إن أبوظبي تحاول توجيه السياسة التونسية للمساعدة في بناء "نظام إقليمي جديد" يتم فيه القضاء على الحركات الإسلامية والتحكم في سياسات الدول بأدوات اقتصادية.

وأوضحت الوكالة، أن الإمارات، ذات القدرة العسكرية المحدودة للغاية، تحتاج حلفاء إقليميين لبناء النظام الإقليمي المأمول، لكنها تجد نفسها في كل جولة مهزومة أمام تركيا، القوة الإقليمية المهمة في المنطقة، على حد قولها.

فمنذ سنوات، تبذل دولة الإمارات جهودًا مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف بناء "نظام إقليمي جديد" ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

وبالنظر إلى الأنشطة الإقليمية الأخيرة، يمكن القول بسهولة إن سياسات الإمارات تتسبب بفوضى وعدم استقرار في المنطقة.

كما أن الإمارات، تقدم دعمًا للقوى الانفصالية جنوبي اليمن، وكذلك دعمًا ماليًا ودبلوماسيًا لدكتاتورية الأسد في سوريا، وتساهم في تفكيك وحدة هذا البلد.

وفي دول أخرى، مثل الصومال، توفر أبوظبي دعمًا ماديًا لمنظمات إرهابية، وتعمل على إيجاد بيئة غير آمنة لتحصل على نفوذ في المنطقة.

كما تدعم أبوظبي "مشاريع قذرة" تهدف إلى بيع فلسطين لإسرائيل، على يد مهندس هذه المشاريع، محمد دحلان.

دعم المرتزقة

بشكل أساسي، تهدف الإمارات من مشاريعها، التي لم نذكر منها سوى النذر اليسير، إلى تطوير علاقات منسقة ومستقلة مع القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وإيجاد نفوذ لها في المنطقة.

ويمكن تلخيص هذه المشاريع بأنها "جهد لبناء نظام إقليمي جديد". وبهذا المعنى، يُلاحظ أن أبوظبي تقيم تعاون ملحوظًا مع الروس في ليبيا، عبر تمويل مرتزقة تابعين لشركة "فاغنر" في البلد العربي، لدعم الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، ضد الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًا.

ومن خلال التعاون مع نظام الأسد في سوريا، تحاول أبوظبي موازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين بهدوء، وذلك على المستويات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية.

ولهذا تسعى أبوظبي إلى بذل جهود نشطة في المناطق التي تشهد نشاطًا تركيًا، ويمكن قراءة أنشطة أبوظبي في ليبيا والأزمات ذات الصلة بهذه الطريقة.

كما تركز أبوظبي على استهداف الجهات الفاعلة، التي لا ترغب في أن تكون جزءًا من مشاريعها في اليمن وليبيا وغيرهما، أو حتى الجهات الفاعلة التي تعمل على تطوير سياسات محايدة وعلاقات وثيقة مع أنقرة، كما هو الحال في الهجمات الإماراتية، التي تستهدف جهات فاعلة في المغرب وتونس.

استهداف الإسلاميين

إن أحد العناصر الفرعية للإمارات في إقامة "نظام إقليمي جديد" هو تدمير أي حركة إسلامية قد تشكل تهديدًا لأمن نظامها، ويتم تنفيذ هذه السياسة داخل الدولة، وعلى مستوى دول الخليج وبلدان الشرق الأوسط والصعيد الدولي.

وفي وقت يتم فيه الضرب بقبضة من حديد على أيدي جميع الإصلاحيين، وخاصة الصحفيين الناقدين مثل أحمد منصور، فإن الحظر المفروض من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 2017 على قطر، التي تستضيف أسماء مهمة في جماعة الإخوان المسلمين، يتم تنفيذه على صعيد منطقة الخليج.

وعلى الصعيد الإقليمي أيضًا، تشن الإمارات حربًا على دول إقليمية، مثل تركيا، حيث تدعي وجود تحالف بين أنقرة وحركة الإخوان.

وتنظر أبوظبي إلى شخصية مثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أنه يشكل فرصة يجب اغتنامها على نطاق عالمي، حيث تمارس أنشطة ضغط، بمساعدة واشنطن، وتواصل في الوقت نفسه تعزيز تعاونها مع قوى كبرى، كالصين وروسيا.

ورغم أن هذه السياسة الخارجية العدوانية والطموحة للإمارات تتجاوز قدراتها، إلا أن الطموحات السياسية تمنع التفكير العقلاني للنخبة السياسية في أبوظبي.

في الواقع، ورغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد الإماراتي، إلا أن أبوظبي تواصل أنشطتها خارج حدوها، ولعل خير مثال على تلك السياسات، أنشطتها في بلدان شمال أفريقيا.

الأزمة الليبية

يمكن القول إن هناك سببين أساسيين لوضع المغرب وتونس والجزائر على قائمة الأهداف الإماراتية.

الأول هو أن هؤلاء الفاعلين لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه تحت قيادة الإمارات.

وبعبارة أخرى، لم يتم احتواء هذه الدول ضمن محور الوضع الراهن، الذي تقوده الإمارات والسعودية، بسبب انتهاج تلك الدول سياسات مستقلة نسبيًا.

لذلك، بقي الشغل الشاغل للإمارات هو تحويل تونس والجهات الفاعلة الأخرى، كالمغرب والجزائر، إلى بيادق في النظام الإقليمي الجديد، الذي تحاول أبوظبي تأسيسه.

والسبب الثاني هو وجود حركات إسلامية أقلية أو أغلبية في دول شمال أفريقيا هذه (تونس والمغرب والجزائر).

وعملت أبوظبي على استهداف الدول التي لا تقع تحت "هيمنتها" وتتسامح مع الحركات الإسلامية.