نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، التي تشكل بوقا لليمين الإسرائيلي والأميركي، تقريرا قالت فيه إن الأنظمة في الدول العربية "المعتدلة"، وبضمنها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، تؤيد من خلف الكواليس مخطط ضم 30% من الضفة الغربية لإسرائيل، وهذه المساحة تشمل المستوطنات، أي جميع المستوطنات وليس الكتل الاستيطانية فقط، إضافة إلى غور الأردن. وقالت الصحيفة إنها أجرت مقابلات مع مسؤولين في الأنظمة العربية، لكنها لم تذكر هوية أي من هؤلاء المسؤولين.

وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات مسؤولين عرب من أن تنفيذ مخطط الضم سيؤدي إلى موجة احتجاجات، خصوصا بين الفلسطينيين، وذكرت بشكل خاص تصريحات ملك الأردن، عبد الله الثاني، لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، قبل أسبوعين، وحذر فيها من أن تنفيذ الضم سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن، لكنه رفض التلويح بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل. رغم هذه التحذيرات العربية، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كرر حتى خلال الأيام القليلة الماضية التصريح بأن إجراءات مخطط الضم ستنطلق بحلول يوليو القريب.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في دول عربية التقوا مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهما جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش، المكلفان بالاتصالات التمهيدية بما يتعلق بتنفيذ "صفقة القرن"، "ومنحوهما عمليا ضوءا أخضر لمواصلة عمل طاقم ترسيم الخرائط الإسرائيلي – الأميركي ودفع خطة الضم إلى الأمام، على الرغم من موقفهم الرسمي ضد الخطة والتصريحات العلنية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أردني رفيع قوله، إن "الملك عبد الله ألقى خطابا، قبل عدة أيام بمناسبة يوم الاستقلال الأردني، وتحدث عن الإنجازات الكبيرة للمملكة منذ تأسيسها، وعن النجاح في لجم واجتثاث وباء الكورونا داخل الأردن، والأمر الوحيد الذي لم يذكره الملك في خطابه ولو بكلمة واحدة كان موقف الأردن الرسمي حيال مسألة ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية. وفي المقابلة التي منحها للمجلة الألمانية أيضا، امتنع الملك عن التصريح بأن الضم سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول الأردني أنه "توجد عدة أسباب لصمته حيال هذه المسألة. فإذا علّق الأردن أو ألغى اتفاقية السلام، فإن ذلك سيمس بمكانته في الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس. يضاف إلى ذلك حقيقة أن الملك يفضل أن يرى عند الحدود الغربية للملكة قوات جيش إسرائيلية وليس قوات فلسطينية أو دولية. وهذا كان السبب أيضا لمعارضته بشدة في الماضي للمبادرة التي طرحها (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) جون كيري بخصوص غور الاردن. وتوجد لأجهزة الأمن الأردنية علاقات وثيقة مع نظرائها الإسرائيلية، ورغم المصالح الفلسطينية، فإن المصلحة القومية الأردنية أهم بالنسبة للملك. وهو معني بمواصلة الحفاظ على مكانة المملكة في القدس، وعلى العلاقات الجيدة مع واشنطن وعلى الباب المفتوح لدى الرئيس ترامب".

وتابع المسؤول الأردني أن عبد الله الثاني يسعى إلى منع حالة غليان في الأردن، بين الفلسطينيين خصوصا، "ونحن نرى ما يحدث في مناطق السلطة في الضفة الغربية منذ أن أمر أبو مازن بتجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل. ويوجد تخوف كبير في رام الله من أن ترفع حماس والمتطرفين في الضفة رأسهم مثلما حدث في قطاع غزة بعد خطة الانفصال ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".

واعتبر المسؤول نفسه أن "الأردن سيستمر في التعبير عن موقف رسمي ضد خطة الضم، وبالأساس من خلال تصريحات علنية يطلقها رئيس الحكومة ووزير الخارجية مثلما يحدث حتى الآن، وسيسمح الملك بأن تمر خطة الضم بهدوء وبالحد الأدنى من الأضرار التي ستلحق بالمصالح الأردنية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع "ومقرب من ولي العهد محمد بن سلمان"، قوله إن "الموقف العربي الرسمي ضد أي خطوة كأنها تمس بحقوق الفلسطينيين بدولة مستقلة وبالمصلحة الوطنية الفلسطينية. ورغم ذلك، على الفلسطينيين أن يفهموا أن العالم كله، والدول العربية خصوصا، مرّ بهزات كثيرة منذ قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم، والاعتراف بوجود دولة إسرائيل هي حقيقة قائمة. ورغم الاحترام لبضع عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في غور الأردن، فإن دولا عربية مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن لن تشكل خطرا على علاقاتها مع إدارة ترامب من أجلهم".

وأضاف المسؤول السعودي أنه "ننطلق من فرضية أن ترامب سيفوز بالانتخابات ويستمر في ولاية ثانية. ولم يتمكن الفلسطينيون من استغلال إدارة داعمة لهم مثلما كان الوضع خلال فترة أوباما واستمروا في رفضهم، وحان الوقت كي يصحو أبو مازن والحرس القديم الذي يقدم له المشورة، ويفهموا أن المصالح العالمية والإقليمية قد تغيرت. وإذا أهدروا مرة أخرى الفرصة بإقامة دولة مستقلة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل بسبب ضم غور الأردن وقسم من المستوطنات، فإنهم سيبقون بلا شيء لعشرين سنة أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في جهاز الأمن المصري، قوله حكام الدول العربية "المعتدلة"، وفي مقدمتهم  عبد الفتاح السيسي، وابن سلمان وعبد الله الثاني، "يرون بالصراع ضد إيران ولجم الهينة الإيرانية الشيعية في الدول السنية في الشرق الأوسط أنه موضوع أهم من القضية الفلسطينية. وللولايات المتحدة وإسرائيل وزن بالغ في الصراع ضد إيران. ولن يخاطر أي زعيم عربي بنسيج المصالح للجم التوسع الإيراني من أجل الفلسطينيين".