أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، 9 مؤسسات صينية على قائمة العقوبات على خلفية ضلوعها بممارسات القمع ضد أقلية الأويغور التركية والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم "تركستان الشرقية" (شينجيانغ).

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أدرج معهد الطب الشرعي التابع لوزارة أمن الدولة الصيني، و8 شركات صينية على قائمة العقوبات.

وأضافت أن هذه المؤسسات ستخضع لقيود جديدة في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وستطبق عليها قواعد صارمة عند استيرادها للمنتجات الأمريكية.

وأشارت أن هذه المؤسسات الصينية شاركت في ممارسات قمع وانتهاك حقوق الإنسان واعتقالات غير عادلة ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم.

وفي 15 مايو/ أيار الحالي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تشريع يدعو إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية أتراك الأيغور المسلمة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين هناك.

مشروع القرار الذي وافق بالإجماع عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وتقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، يطالب أيضا الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وفي أغسطس الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". -