أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إخلاء جميع السجون والمواقف من المتظاهرين السلميين.

وفي 10 مايو الحالي استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين، احتجاجاتهم في محافظات وسط وجنوب البلاد، بعد أكثر من شهر ونصف على توقفها إثر جائحة كورونا.

وقال المشرف الإعلامي للمجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان، إنه “بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين”.

وأضاف: “يأتي ذلك باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب الدستور العراقي”.

ولم يوضح البيان أعداد المتظاهرين السلميين المفرج عنهم، كما لم يعط تفاصيل عن مصير المتظاهرين المتهمين بارتكاب أعمال عنف.

كما تعذر الحصول على رد فوري من القضاء بشأن أعداد المحتجين المفرج عنهم.

والإثنين، أعلن القضاء العراقي عزمه إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين استجابة لدعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.