استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين، الأحد، احتجاجاتهم في محافظات وسط البلاد وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف من توقفها جراء جائحة كورونا.

ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية له، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.

وأوقفت جائحة كورونا في 17 مارس الماضي، الحركة الاحتجاجية في عموم البلاد، مع استثناءات بسيطة.

وأغلقت الأحد، قوات الأمن جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، ومنعت عبور المدنيين منه تحسبا لأي طارئ.

وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، معلنين استئناف نشاطهم الاحتجاجي، ومطالبين بالكشف السريع عن قتلة أكثر من 600 متظاهر، وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

وفي محافظات ذي قار والمثنى وواسط والديوانية (جنوب)، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع معلنين استئناف النشاط الاحتجاجي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب شهود عيان ومحتجين.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.