دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليَّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى اتخاذ خطوات تجاه حل الأزمة مع قطر. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر بيان للبيت الأبيض.

وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”، قال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، وضمن ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

كما أضاف أن ترامب “دعا أيضاً ولي العهد (بن زايد) إلى اتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي؛ من أجل العمل معاً للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي، والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

بينما لم يوضح البيان مدى كمية الأجهزة التي ستتبرع بها الإمارات للولايات المتحدة، أو متى سيتم إرسالها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

يشار إلى أن الأزمة الخليجية بدأت في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث عصفت بأركان المجلس، الذي يضم السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

 وكان وزير الخارجية القطري، في 15 فبراير 2020، إن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح، وعُلقت مطلع يناير/كانون الثاني. وأضاف الوزير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن: “كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات.. لم نكن المسؤولين ونحن منفتحون على أي جهد لحل هذه المشكلة”.

مضى المسؤول القطري قائلاً: “للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير/كانون الثاني، وقطر غير مسؤولة عن ذلك”.

بدأت المباحثات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول، بشأن خلاف قطعت على أثره السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017. ورغم تدخل كثير من الدول، كالولايات المتحدة وأخرى عربية، لرأب الصدع، فإن كل الجهود السابقة فشلت في ذلك.

كانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر، أول بارقة تحسُّن في الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017.

كما كانت هذه الدول قد اتهمت قطر بدعم الإرهاب والتقرب من خصمها الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات وتقول إن الحظر الذي فرضته الدول العربية يهدف إلى النيل من سيادتها.

فيما تربط واشنطن علاقات قوية بكل الدول المعنية، ومن ضمنها قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وترى واشنطن أن الخلاف يمثل تهديداً لمساعيها لاحتواء إيران. وسعت الولايات المتحدة لتكوين جبهة خليجية موحدة.

قبل أن تعلن ستة مصادر لوكالة رويترز، أن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية نزاع مرير انهارت عقب بدئها، ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة، تسببا في تعطيل الجهود العربية الخليجية المشتركة للتصدي لإيران.

 وقال أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري، خلال شهر يناير، إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى، وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها، وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية.

غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا إن الرياض أرادت أن تبدي قطر أولاً تغييراً جوهرياً في مسلكها، لا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافاً مناوئة في عدة صراعات إقليمية.

بينما لم يردَّ مكتب الاتصال الحكومي في قطر أو وزارة الإعلام السعودية على طلب من رويترز للتعليق على مضمون هذا التقرير.

فيما قال دبلوماسي، إن السعودية أرادت ترتيباً جديداً مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها. وقال أحد الدبلوماسيين، إن هذه فكرة “مجهضة من البداية بالنسبة لقطر؛ وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية”.