أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم صادر عنها أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 في مادته الثامنة نص على منح الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية في أي جهة اتحادية وفي حال قيامهم بتأدية مهامهم في مقر العمل ذاته ولمدة تزيد على شهرين في ظل الظروف الطارئة، بدلاً مالياً نسبته 25% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية التي يشغلها على ألا تزيد على 10 آلاف درهم.
وأناط القرار مهمة رفع قائمة أسماء الموظفين المستحقين للبدل المالي لرئيس الجهة الاتحادية، على أن ترفع القائمة متضمنة التكلفة المالية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كما نص القرار على وقف الإجازات السنوية للعاملين في الوظائف الحيوية ويمكن استدعاء من هم في إجازة متى دعت الحاجة.
وأشار التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة وكذلك الإجراءات الاسترشادية لضمان صحة وسلامة الموظفين في الجهات الاتحادية وتعميم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة في الدولة، بالإضافة إلى تعميم حوكمة العمل عن بعد، ولاحقا لكافة التعاميم الصادرة عن الهيئة بشأن تطبيق دليل العمل عن بعد في الظروف الطارئة، فإنه يوجب على الجهات الاتحادية تحديد الوظائف الحيوية الخاصة بها والعمل على ضمان استمرار عمل موظفيها لتقديم الخدمات الحيوية من خلال الوسائل التقنية والإلكترونية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ظل الظروف الطارئة سواء عن بعد أو في مقار العمل.
وشدد القرار على ضرورة تحديد الوظائف الحيوية للجهات الاتحادية، ومتابعة أداء موظفيها لضمان قيامهم بإنجاز الأعمال المطلوب منهم انجازها سواء من مقر العمل أو عن بعد من خلال الأنظمة الالكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومراجعيها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض من ضمنها التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، ومراعاة الآليات والضوابط والإرشادات الواردة في دليل آليات تطبيق نظام العمل عن بعد في الظروف الطارئ في الحكومة الاتحادية.
