وأفادت دائرة القضاء بأبوظبي، في احصائية حديثة، انخفاض عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية بنسبة 12 في المائة، رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن الفترة ذاتها بنسبة 5 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس "جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أدائه وأساليب العمل لديه بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي".

وأوضحت دائرة القضاء، أن إنهاء المنازعات الأسرية بالصلح إيجابياً، ينم على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.

وأضافت الدائرة أنها تبنت عبر استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.

يذكر أن إحصائيات الثلث الأول من العام 2014 كشفت أن فروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلت 2060 طلباً في النزاعات الأسرية بزيادة 5 في المائة على ما سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة 4814 ملفاً بزيادة طفيفة لا تتجاوز 0.5 في المئة عن الملفات المتداولة في الثلث الأول من عام 2013.

يشار إلى أن لجان الحلول البديلة لفضّ المنازعات تعمل مع جميع أطراف النزاع بالعمل معهم على تسوية أسباب الشقاق والخلاف بمقدار ما يمكن حله من النزاعات خارج إطار التقاضي التقليدي أمام المحاكم.