أحالت الجهات المختصة في الدولة 129 شخصاً من مخالفي الحجر الصحي إلى النائب العام، لعدم التزامهم بالمدة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على السلامة العامة، وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.

وسيُكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها - دون الحاجة إلى أخذ أقواله - وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى، وقدرها 50 ألف درهم، تضاعف عند ارتكابه المخالفة للمرة الثانية، إلى 100 ألف درهم.

وفي حال عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة، تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية - لتحصيلها منه بالطرق القانونية.

ويُحال مخالفو قرار الحجر إلى نيابة الطوارئ، إذا تكرّرت مخالفتهم للمرة الثالثة، للتحقيق، وإحالتهم إلى المحاكمة لمعاقبتهم بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، حسب القانون.

وتخطر «نيابة الطوارئ»، في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية، وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 يجوز لنيابة الطوارئ والأزمات فرض الغرامة على المخالفين المحالين إليها، عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.