قالت صحيفة “إيكونوميست” إن عام 2020 بدأ واعدا للسعودية لكنه أخذ بالانحراف مع انهيار أسعار النفط وانتشار وباء فيروس كورونا.

وتحت عنوان “سنة ضائعة في السعودية”، قالت: “بدأ العام بداية جيدة للسعودية، وبعد توسع بطيء بدأ القطاع غير النفطي بالنمو وكان المسؤولون راغبين بجذب الاستثمارات الجديدة. وبدا وكأن الحرب في اليمن تخفت وتحرك العالم بعيدا عن جريمة قتل جمال خاشقجي وتقطيعه في تركيا عام 2018. وبدأت المملكة بالتحضير لاستقبال قمة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أن الأمور في الفترة الأخيرة لا تسير حسب الخطة.

قام بن سلمان بسجن أمراء وموظفي خدمة مدنية وبدأ حرب أسعار النفط

فقد قام ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي، بسجن عدد من الأمراء البارزين وموظفي الخدمة المدنية في شهر آذار/مارس، ثم بدأ حرب أسعار نفط مع روسيا والتي خفضت سعر برميل النفط إلى مستويات لم تشهد منذ عام 2003. ولم يغضب التحرك روسيا فقط بل أصدقاء من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة. وجاء الآن كوفيد-19 والذي جمد الاقتصاد السعودي وتركه يخوض ببحيرة من النفط الذي لا يريد أحد شراءه.

فبعيدا عن كونه مرحلة من الحملة الدبلوماسية الهجومية واجتذاب المستثمرين فقد يترك عام 2020 المملكة في حفرة اقتصادية ودبلوماسية عميقة.

ففي وقت آخر كان خبر اعتقال الأمير أحمد بن سلمان موضوع الساعة. واعتقلت الشرطة ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف وعددا من موظفي الخدمة المدنية. واتهم سعوديون مقربون من الديوان الملكي المعتقلين بالتآمر على ولي العهد، رغم عدم وجود ما يشي بالمؤامرة، خاصة أن بعض “المتآمرين” جرى الإفراج عنهم. ونظر للاعتقال على أنه تحذير آخر من الأمير الذي لا يتسامح مع المعارضة.

وظهرت شخصية الأمير محمد المتهورة أكثر في المفاوضات مع روسيا حول تخفيض مستويات الإنتاج، عندما فشل تحالف أوبك+ بالتوافق على الأمر. وتجاوز الأمير -على ما قيل- أخيه، وزير النفط، وأمر شركة أرامكو بزيادة الإنتاج. ومع غمر السوق بالنفط تراجع سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارا ولا يزال مرشحا للهبوط. وتعبت السعودية من لعب دور المنتج المرجح للنفط وتخفيض الإنتاج لحماية استقرار النفط في الوقت الذي يرفض فيه الآخرون عمل هذا. كما أن الأمير قلق على مستقبل النفط في عالم يحاول فطم نفسه عن عادة استهلاكه.

ولو استمرت الأسعار على مستوياتها المتدنية فالمملكة قد تضطر لتعويض نقص بالميزانية قيمته ملياري دولار في الأسبوع. وخفضت النفقات بنسبة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتقليم النفقات وقت أزمة فيروس كورونا. وصدرت أوامر للوزارات بالتخطيط لتقليل النفقات ولكن بشكل أعمق. وقالت شركات تعهدات البناء إن العقود الجديدة توقفت.

وفي العلن مضى حلفاء السعودية في الخليج معها. وتعهدت شركة النفط الوطنية في أبوظبي بزيادة الإنتاج بـ 3-4 ملايين برميل في اليوم. ولكن المسؤولين الخليجيين عبروا في الأحاديث الخاصة عن غضبهم من القرار الذي سيفتح ثغرات في ميزانياتهم.

حاولت الإمارات وبدون نجاح جمع السعوديين والروس. ولم تنجح الولايات المتحدة أيضا

وحاولت الإمارات وبدون نجاح جمع السعوديين والروس. ولم تنجح الولايات المتحدة أيضا. ولم يمض إلا أقل من سنة على تصريحات الرئيس دونالد ترامب الغاضبة من ارتفاع أسعار النفط. والآن يريد من “الكارتل” رفع الأسعار حتى لا تنهار صناعة النفط الصخري.