حذّرت جمعية الإمارات لحماية الطفل من استعانة بعض الأسر خلال الفترة الحالية بمدرسين خصوصيين لتقديم الدعم لأبنائهم في عملية التعلم عن بعد، ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر.

 وحذر أطباء من خطورة تحوّل مزاولي مهنة الدروس الخصوصية إلى ناقل متجول لفيروس كورونا في حال الإصابة بالمرض، فيما طالب تربويون بتطبيق عقوبات لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، الصادرة من مجلس الوزراء على ممارسي مهنة الدروس الخصوصية التي تعد مخالفة «أخلاقية» في الأيام العادية، وجريمة تستوجب العقاب في هذا الوقت.

وأكد العضو المؤسس رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، أن التعليم يشكل أولوية قصوى في نهج القيادة، متابعاً أن مبادرة التعلم عن بعد تعد من التحديات التي وضعت الدولة لها حلولاً ناجعة، وطبقت منظومة متكاملة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعدم تأثر الطلبة في ظل الأوضاع الراهنة، واتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامة الجميع.

وقال إن الجمعية تلقت شكاوى من ذوي طلبة بوجود إهمال من بعض الأسر التي خالفت الإجراءات المتبعة، واستعانت بمدرسين خصوصيين لأبنائها، ما يجعلهم مخالطين لآخرين قد يكونون مصابين بالفيروس ويعرضهم للخطر، حيث يقوم تجار الدروس الخصوصية بالانتقال من منزل إلى آخر، دون أي ضوابط أو إجراءات حماية.

ودعا الأسر إلى الاعتماد على الحصص الإلكترونية في منصات التعلم عن بعد، حيث تعتبر حالياً الركيزة الأساسية والآمنة للعملية التعليمية في الوقت الراهن، محذراً من الاستعانة بالدروس الخصوصية، كونها تعد مخالفة للتشريعات واللوائح والأنظمة المدرسية، وأيضاً الضوابط الاستثنائية حتى ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.

فيما حذر أطباء، من إمكانية تحول المدرس الخصوصي إلى ناقل للعدوى، بسبب عدم التزامه بشروط التباعد الاجتماعي، والتنقل بين المنازل، ما يزيد من فرص إصابته بالعدوى، والتحول إلى «فيروس متنقل» ينقل العدوى إلى كل منزل يدخله، مشددين على خطورة استهانة البعض بهذا الفيروس.

وأكدوا أن المدرسين الخصوصيين من الممكن أن يتحولوا إلى ناقل متجول للمرض، ويتسببوا في إيذاء كل من يقترب منهم، مشيرين إلى أن استقبال المعلمين في المنازل بهدف مساعدة الأبناء في التحصيل العلمي يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وشددوا على أن الخيار الأنسب هو التعليم عن بعد، كما حددته الجهات التعليمية المعنية، التي اتخذت هذا القرار لحماية الطلبة، وضمان الالتزام بالبقاء في البيت أطول وقت ممكن، وتطبيق المزيد من الإجراءات «الصارمة»، وفرض التباعد الاجتماعي، ما يتعارض تماماً مع فكرة الاستعانة بالدروس الخصوصية.

فيما طالب تربويون بتطبيق لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، على مزاولي مهنة الدروس الخصوصية في الوقت الراهن، نظراً لتعريضهم المجتمع لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.