كشف الناشط الإماراتي حمد الشامسي، عن معلومات مثيرة للقلق حول قصة وحياة المعتقلة مريم البلوشي، في سجون أمن الدولة، والتي تسببت بحسب كلامه إلى انهيار مريم ما أدى إلى قطع شرايين يدها" وفق ما ذكرته منظمات حقوقية في وقت سابق.

وقال حمد الشامسي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر"، إن إصرار النيابة العامة على قيام مريم بتسجيل مقطع فيديو، واصرارها رفض ذلك، تسبب في إيداعها في زنزانة انفرادية منذ منتصف فبراير الماضي، وذلك من أجل الضغط عليها".

وأضاف "أن مريم قامت على إثر ذلك التهديد بالقضية الجديدة وخوفًا على صحة والدتها بتسجيل رسالة صوتية في أغسطس ٢٠١٩ عبارة عن مناشدة لولي عهد أبوظبي تناشده بالإفراج عنها وأن والدتها في صحة غير جيدة".

وتابع: "في يوليو ٢٠١٩، ومع قرب انتهاء محكوميتها، طلب منها رئيس نيابة أمن الدولة تسجيل اعتراف (مقطع فيديو) ليتم استخدامه ونشره على وسائل الإعلام لاحقًا فرفضت، فقال لها أنه سيتم فتح قضية جديدة ضدها في حال عدم التعاون، وأن والدتها في صحة غير جيدة ولن تتحمل أن تسمع ذلك".

وأردف " رفضت المحكمة النظر في الطلبات التي تقدم بها محامي الدفاع/ حمدان الزيودي كالتحقيق في التعذيب الذي تعرضت لها أثناء السجن السري، فحكم عليها فلاح الهاجري بالسجن ٥ سنوات. (ستنتهي المحكومية في نوفمبر القادم)".

ومضى بالقول" تم اجبارها على التوقيع على ورقة بها أقوال ليست اقوالها وذلك بعد أن خدعها رئيس نيابة أمن الدولة/ أحمد راشد الضنحاني حيث قال لها أنه لن يتم اخراجها من السجن إلا إذا قامت بالتوقيع على الاوراق، وخوفها من سجن الوثبة مع العلم ان الضنحاني منع المحامي من زيارتها".

ولفت أن مريم تعرضت للتعذيب الجسدي بالضرب وتحديداً في منطقة الرأس والعينين حيث تعاني مريم إلى اليوم من ألم في عينيها من ذلك التعذيب وأشرف على تعذيبها محققة اماراتية بالإضافة إلى رجال آخرين، وتم ترويعها نفسياً حيث قالت لها المحققة أن لديها الضوء الأخضر لتعذيبها".

وكانت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية كشفت عن ‫تدهور الحالة النفسية للمعتقلة الإماراتية مريم البلوشي المعتقلة في سجون أمن الدولة، ما  دفعها إلى القيام بقطع شرايين يدها، وذلك بعد أن هددتها النيابة العامة بما وصفته بتلفيق قضية جديدة بسبب رفضها تسجيل اعترافات لبثها على القنوات الرسمية.

وآثار الخبر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن نشطاء وجهات حقوقية، هاشتاقات تحت عناوين" #انقذوا مريم، #أنقذوا_معتقلات_الإمارات، نشر خلال العديد من التغريدات التضامنية، محملين السلطات الأمنية في الدولة، مسؤولية حياة المعتقلة مريم البلوشي.

وندد ناشطون حقوقيون بالضغوط التي يمارسها جهاز أمن الدولة، على معتقلي الرأي لتسجيل اعترافات تحت الإكراه وبثها على القنوات الرسمية، في انتهاك سافر لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة في الإمارات التي لا طالما تستر النظام الأمني فيها بعباءة التسامح والتعايش.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن سلطات أمن الدولة هددت المعتقلة البلوشي بعد رفضها تسجيل اعترافات لإدانتها وكشفها لانتهاكات تعرضت لها داخل سجن الوثبة.

يُذكر أن البلوشي تخضع للحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ منتصف فبراير  الماضي، وقد اعتُقلت عام 2015 بتهمة تمويل منظمة إرهابية وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن المحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يؤكدون أن كل ما فعلته هو إرسال أموال إلى أسرة منكوبة في سوريا.

يأتي ذلك، في ذروة القلق الشعبي على معتقلي الرأي مع تفشي فيروس كورونا في الدولة والخشية من وصوله إلى السجون في أبوظبي، حيث يعاني المعتقلون من إهمال طبي متعمد.