قال "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إن الأقلية المسلمة في الهند تتعرض لـ"جرائم بشعة ضد الإنسانية" منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري العام الماضي، مطالبا بمساعدتهم ماديا ومعنويا وسياسيا وإغاثيا.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أنه "يتابع عن كثب ما يحدث في الهند منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري".

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن ذلك القانون ترتب عليه "اعتداءات متكررة على الأقلية المسلمة في الهند على أنفسهم ومقدساتهم؛ نتيجة الاحتجاجات المعارضة للقانون في أرجاء البلاد".

وأكد أن ما يحدث للأقلية المسلمة "جرائم بشعة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية"، داعيا الحكومة والمجتمع في الهند إلى التعايش السلمي وقبول الآخر.

ودعا الاتحاد العالم إلى مساعدة الأقلية المسلمة في الهند "ماديا ومعنويا وسياسيا وإغاثيا؛ للتخفيف من معاناتهم الشديدة".

وناشد الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إثارة الأقلية المسلمة في الهند مع نيوديلهي، وأمام مجلس حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية ضمان حرية التدين للجميع وعدم المساس بدور العبادة وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم في الهند.

وأدى تعديل قانون الجنسية وإقراره من البرلمان نهاية 2019 إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من الهند؛ وسقوط قتلى ومصابين وتخريب ممتلكات ودور عبادة للمسلمين هناك الذين تقترب أعدادهم من 200 مليون نسمة، وفق تقارير.