قال خبير القانون الدولي بمؤسسة "ستوك وايت" هاكان كاموز إن محمد دحلان المستشار السياسي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نسق مع شركة "أسبير" الأميركية، وهي شركة للمرتزقة ذهبت إلى اليمن من أجل قتل المعارضين لسياسة أبوظبي. وتابع أن دحلان -نيابة عن السلطات الإماراتية- كان يعطي الأوامر للمرتزقة مباشرة، وقد اعترف مدير شركة "أسبير" بذلك.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية أن سجناء يمنيين هربوا من اليمن إلى إسطنبول بسبب أعمال أبوظبي هناك، بدؤوا يتواصلون مع مؤسسة "ستوك وايت"، مؤكدا أنه لا مصلحة للمؤسسة في أن تكون ضد الإمارات، وما تقوم به أمر قانوني، وقد عملت في العديد من القضايا من خلال القانون الدولي.

وحول الأدلة التي بنت المؤسسة مرافعتها عليها، أكد كاموز أن لديهم أدلة موثقة ومؤكدة عن ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بالإضافة إلى المتعاونين المحليين العاملين معها، والشركات الأمنية الخاصة التي تجند المرتزقة لقتل المدنيين. كما أن لدى المؤسسة أدلة تفصيلية عن المهمات التي تلقاها المرتزقة وممن صدرت.

وتابع "لدينا أسماء أشخاص شاركوا مباشرة في إعطاء الأوامر للمرتزقة، بالإضافة إلى مسؤولين إماراتيين مشاركين في هذه الجرائم ونتحفظ عن ذكر أسمائهم في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على سلامة القضية. ويعود تحفظنا على الأسماء إلى سفر المتهمين الدائم، ولا نريد أن يعرفوا ورود أسمائهم في التحقيقات، وقد قدمنا للادعاء طلبا بإيقافهم".

وحول ما إن كان الضحايا ينتمون إلى تيار محدد في اليمن، أشار كاموز إلى أن المؤسسة لديها العديد من الضحايا اليمنيين، منهم شخصيات سياسية تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح، وقد تعرضت عوائلهم لخطر وصل حد قتل بعض أقاربهم. كما لدى المؤسسة ضحايا من تيارات أخرى، وبعضهم لا ينتمون بالضرورة إلى أي حزب.

وحول إعلان أبوبظي أنها كانت تحارب الإخوان المسلمين في اليمن، قال كاموز إن الانتماء السياسي أو الحزبي للموكلين لا يعني أنهم غير محميين بالقانون الدولي، أو أن ارتكاب الجرائم بحقهم بات مسموحا، مشيرا إلى أن رأي الإمارات في أي حزب أو جماعة لا يخولها بارتكاب الجرائم ضده، أو الدفع بمرتزقة لقتل أفراده، وهم في حكم المدنيين، وقتلهم لا يفلت المجرم من العقاب.

وحول التمويل المالي للمؤسسة من أجل مقاضاة الإمارات، أكد كاموز أن التمويل فردي من قبل الموكلين، وأن المؤسسة لا تتلقى الأموال من أي منظمة أو دولة.

مجريات القضية
وحول الأدلة التي حصلوا عليها وتم بناء القضية وفقا لها، أشار كاموز إلى أن الأدلة التي لديهم هي من إفادات الموكلين، بالإضافة إلى معلومات مؤكدة أخرى حصلوا عليها، وقد طابقوا المعلومات وفق طرق خاصة متبعة في مثل هذه القضايا، وكشف أن مدة عملهم في هذه القضية استمر 13 شهرا، قبل رفع الدعوى.

وأوضح أن المؤسسة استفادت في بناء القضية من عدة تحقيقات بثتها الجزيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تحقيق بثته شبكة "سي.أن.أن".

وحول اختيار المؤسسة لأميركا وبريطانيا وتركيا لرفع هذه القضية، أكد أن معظم الأشخاص الذين فروا من الجرائم في اليمن يقيمون في إسطنبول، والقانون التركي يسمح برفع مثل هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الدعوى يسافرون كثيرا إلى أميركا وبريطانيا، ولديهم العديد من الأنشطة في بريطانيا، والقانون البريطاني ينطبق على أنشطتهم هناك.

وفي أميركا "استفدنا من القانون ووجود شركات المرتزقة هناك، بالإضافة إلى أن المرتزقة أنفسهم يحملون الجنسية الأميركية ووقعوا عقود العمل في أميركا وغادروا منها لتنفيذ هذه الجرائم، وقد استخدمنا قانون العقوبات الأميركية، وتلقينا استجابة من السلطات في الدول الثلاث، ونحن على تواصل مستمر معهم، وقد فتح التحقيق في واحدة من الدول".

وختم كاموز حديثه بأن أبوظبي ليست وحدها في هذه القضية، وهناك شخصيات أخرى من خارج الإمارات متهمة في هذه القضية، كما أن المؤسسة قدمت دعوى ضد النظام السعودي وأشخاص في الأسرة الحاكمة بالمملكة.