أكدت حركة النهضة التونسية أنها تريد تجنيب البلاد الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرة إلى تسجيل تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة (إسلامية/ 54 نائبا من 217)، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة بمقرها بالعاصمة تونس.

وقال الهاروني إن "مجلس الشورى كلّف المكتب التنفيذي للحركة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بالحكومة وتركيبتها وبرنامجها".

وأضاف أن "المكتب التنفيذي (للحركة) سيحدد لاحقا (دون تقديم موعد) موقف النهضة بالمشاركة في الحكومة أو اتخاذ غير ذلك من الخيارات"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع الهاروني أن "النهضة تعمل على تجنيب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لأن في ذلك جهد إضافي وأموال إضافية ومغامرة في أوضاع غير مستقرّة (..) رغم أنها حل ديمقراطي ودستوري، ورغم أن النهضة لا تخشى الانتخابات."

ولفت إلى أن "الحركة ستحرص على إيجاد حل في إطار الدستور والتوافق بين الأحزاب، وتثبت بأن الأحزاب قادرة على الحكم وفق خيارات الناخبين ."

وجدّد الهاروني تأكيد حركته على "التزامها بقرار الرئيس قيس سعيد واجتهاده في تأويل الدستور، لأنه هو المرجع خاصة في غياب المحكمة الدستورية".

ولفت إلى أن الحركة "تؤكد أننا في دولة قانون، وهناك حق للاجتهاد والاختلاف في فهم الدستور، وتعتبر أن رئيس الجمهورية هو الضامن الأول لاحترام الدستور".

وشدّد الهاروني على أن "خيار النهضة هو تشكيل حكومة قوية وبرنامج واضح يرضي التونسيين ."

واستطرد: "نريد حكومة سياسية قائمة على أحزاب، ونريد أن نراجع تركيبة الحكومة في هذا الاتجاه وما زال لدينا تفاوض مع رئيس الحكومة."

وشدد على أنه "لا مجال لدخول (بالحكومة) أي شخصية حولها شبهة في الكفاءة أو النزاهة أو التطبيع، فما بالك بأن تكون لها علاقة بالفساد، ونحن سندقق في هذا المستوى بصرامة لأن هذه أهداف الثورة ضد الفساد."

وخلال المؤتمر، أشار الهاروني إلى "تسجيل تقدم على مستوى مراجعة تركيبة الحكومة وتوزيع المسؤوليات فيها، ولكن إلى الآن لم تصل للحركة قائمة نهائية ليتم على أساسها اتخاذ موقف نهائي".

والسبت، أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت "النهضة" انسحابها من هذه الحكومة.

والاثنين، هدّد سعيّد، خلال لقائه كلًا من رئيس البرلمان، رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بأنه "سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ"، وفق بيان للرئاسة.

وفي 15 نوفمبر الماضي، كلف سعيّد الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.

وفي 20 يناير الماضي، كلف الرئيس، الفخفاخ القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز شهر، وتنتهي الخميس.