أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، في أبوظبي عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015 حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.

وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلى تحليل جغرافي وديموجرافي لموقعها، كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعّة وجوانب فنية أخرى.

كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

وقامت الهيئة بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة إضافة إلى طلب ما يقارب بألفي معلومة إضافية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

ورغم ترحيب الإماراتيين بهذا المنجز إلا أن لديهم تخوفات هائلة اتجاهه ولا تزال السلطات ترفض تقديم أي معلومات حول الآمان حول هذه المفاعلات ولا تقدم أية معلومات بشفافية.