قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، "عبدالفتاح البرهان"، تعهد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني المعزول، "عمر البشير".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المنظمة الحقوقية، "كينيث روث"، بأنه اجتمع، في العاصمة الخرطوم، مع كل من "البرهان" ورئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك".

وقال "روث" في هذا الصدد: "كان واضحا استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار "روث" إلى أن رئيس مجلس السيادة لم يضع شروطا لتأييده هذه الخطوة، مضيفا: "لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع الجنرال، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين".

واستطرد قائلاً: "إن رئيس مجلس السيادة "تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها عقدت اجتماعات إيجابية للغاية مع "البرهان" وحمدوك لكنها حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا، "وهذه مجرد أقوال وليست أفعال".

ويؤكد مراقبون ان البرهان غير حريص على العدالة أو حقوق الانسان وإنما بستخدم ذلك للانتقام من البشير بدعم إماراتي سعودي رغم أنه كان حليفا لهم في السنوات الأخيرة. كما أن البرهان يرفض محاكمة المتورطين بمجزرة الاعتصام في الخرطوم رمضان الماضي والتي ذهب ضحيتها نحو 100 متظاهر سلمي.