كشفت المجلس الوطني الاتحادي النقاب عن أنه بصدد إصدار قوائم بالتنظيمات والأشخاص، تلزم المواطنين والمقيمين وأي ممن يتواصلون معهم حتى ولو كانوا على صلة قربى من الدرجة الرابعة، الإبلاغ عنهم للسلطات الأمنية، وإلا عرضوا أنفسهم للقانون الاتحادي لمكافحة الارهاب.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (27|8)، إن "الدولة بصدد إصدار قوائم وإدراج التنظيمات والأشخاص الإرهابيين، ممن يشكلون خطراً على الدولة. وتشمل القائمة التنظيمات العاملة خارج الدولة ولديها فروع محلية، أو التي تم تأسيسها داخلياً، وتنظم عملياتها في دول أخرى"، لتتيح للمواطنين والمقيمين الابلاغ عنهم.

وبرّر الزعابي الهدف من إصدار القوائم، بأنها تأتي "لحماية المكتسبات الوطنية التي وصلت إليها الدولة"، مشيرا إلى أن "الدولة وصلت إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم، وعلى المواطن العمل من أجل الاستمرار في التطور، لا أن يلتحق بمنظمات إرهابية، ويعمل على هدم كل هذه المنجزات".

وأوضح أن القانون سينفذ بأثر فوري للقضايا الجارية في محاكم أمن الدولة، ويمكن للنائب العام التقدم بطلب إلى المحكمة، بإخضاع المدانين بالقضايا السابقة للمناصحة في المنشآت العقابية، مؤكدا أن ذلك "لا يعني تخفيف العقوبة عنهم".

وشدد الزعابي أن مواد قانون الإرهاب ستطبق على النساء اللاتي ثبتت مشاركتهن في الأعمال الإرهابية، ويعاقبن وفقاً له، موضحا أن ذلك ينطبق "حتى على النساء اللاتي يشاركن بالتستر على الزوج، أو أي فرد من العائلة، أو أحد الأقارب أو الأصهار، حتى بعد الدرجة الرابعة، حتى لو لم يحبذن أعماله".