قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن ما يسمى بـ"صفقة القرن" والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط "لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة".
وأضاف الغانم، في تصريح صحفي، أن هذه الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، "لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأشار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن "أي جهد دولي أو إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية، إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقياً وعادلاً ومنصفاً".
وتابع: "إن حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند أولاً وآخراً إلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وعدا ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".
وقال الغانم: "لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة، وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967".
وكانت الخارجية الكويتية أعلنت، في بيان الأربعاء، أنها تقدر عالياً مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد أكثر من سبعين عاماً، وكان سبباً في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة.
وقالت إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية "لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكشف الرئيس الأمريكي، الثلاثاء (28 يناير 2020)، عن خطته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط ترحيب إسرائيلي كبير بها، ورفض فلسطيني على مختلف المستويات، فيما عرفت مراسم إعلان الخطة حضور سفراء 3 دول خليجية هي الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.
وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربط ما بينه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة غير المقسمة والمجزأة عاصمة موحدة لـ"إسرائيل".
كما تنص "صفقة القرن" على تجريد قطاع غزة من السلاح، في إشارة إلى سلاح المقاومة بحوزة كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بـ"يهودية إسرائيل"، ما يعني ضمنياً شطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.
