أكدت مدير الاتصال المؤسسي بصندوق أبوظبي للتقاعد، فاطمة الشريقي، أن القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن رواتب ومعاشات موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، لا يعد تغييراً جديدا في قانون التقاعد بإمارة أبوظبي، موضحة أن القرار اقتصر على إصدار جدول جديد لرواتب موظفي الجهات الحكومية في الإمارة .

وأفادت الشريقي بأن جدول الرواتب الجديد قدّم حلاً لمشكلة قيمة المعاشات التقاعدية التي طالما كان يشكو المواطنون العاملون بالجهات الحكومية في أبوظبي، من ضعفها قياساً بما كانوا يتقاضونه من رواتب قبل التقاعد، وذلك نتيجة انخفاض الرواتب الخاضعة للاستقطاع أو رواتب حساب الاشتراك.

وقالت:" قبل صدور جدول الرواتب الجديد كان الراتب الخاضع للاستقطاب يُشكّل ما لا يزيد على 40% من إجمالي راتب المواطن، لكن جدول الرواتب الجديد عالج هذه المشكلة من خلال تضمين ما يقارب 80% من إجمالي راتب الموظف في الراتب الخاضع للاستقطاع والذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي".

وأضافت الشريقي: "إن جميع العلاوات لم تكن تدخل في حساب الراتب الخاضع للاستقطاع، ومن ثم لم تكن تحسب ضمن المعاش التقاعدي، لكن جدول الرواتب الجديد عدّل ورفع أساسي رواتب الموظفين، كما وزّع العلاوة التكميلية على العناصر الأربعة الخاضعة للاستقطاع (بدل السكن، علاوة غلاء المعيشة، العلاوة الاجتماعية، علاوة الأبناء)، لتدخل ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع، ما يعني زيادة قيمة هذا الراتب.

وأكدت الشريقي أن نسبة الـ80% التي تضمّنها القرار لم يكن المقصود بها حصول الموظف على 80% من راتبه الإجمالي كقيمة للمعاش بعد التقاعد، موضحة أن المواطن الذي يُكمل 25 سنة في الخدمة، يحصل على 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وليس من الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد.

ولفتت الشريقي إلى أنه يمكن لكافة موظفي الحكومة، التعرف على قيمة معاشاتهم المستقبلية بعد الانتهاء من عملية التسكين على الجدول الجديد، وذلك عبر الحاسبة الإلكترونية التي يوفرها الصندوق على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن المتقاعدين السابقين غير مشمولين بهذا القرار، لكونه يقتصر الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حالياً بالجهات الحكومية.