أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أنها قررت إلغاء رخصة الصيد التقليدي في مياه الإمارة، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل، وستستخدم بدلاً منها تلقائياً رخصة الصيد الترفيهي، التي تسمح لأصحابها باستخدام الخيط والصنارة فقط، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، والقرارات ذات الصلة.
وذكر الهيئة، في بيان أمس الأحد، إن القرار جاء بهدف الحد من الاستخدامات السيئة لرخصة الصيد التقليدي، مثل استخدام بعض حامليها معدات غير مسموح بها، كالغزل بقياسات أكبر من المنصوص عليها، لصيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق حاجة الاستهلاك الشخصي.
وأوضحت أن الممارسات التي أدت إلى إصدار القرار، شملت بيع المحصول في الأسواق والاستفادة من ريعه، بالمخالفة للقانون، ما وضع ضغوطاً إضافية على مخزون الأسماك، الذي يتعرض للاستنزاف والاستغلال المفرط، إضافة إلى أن الصيد العرضي بهذه الشباك يشكل خطراً على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.
وشددت الهيئة بأنه وبناءً على هذا القرار، فإنه لن يسمح باستخدام رخص الصيد التقليدي بعد نهاية أغسطس الجاري، حتى إن كانت سارية المفعول، وسوف يتم تعويض أصحابها بمنحهم رخصة صيد ترفيهي مجاناً، ودون أي رسوم.
واعتبرت الهيئة بأن كل من يستمر في استخدام شباك الصيد "الغزل والياروف" بعد هذه المهلة، يعد مخالفاً لأحكام قوانين الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضده، بما في ذلك مصادرة محصول الصيد والمعدات غير القانونية، وتطبيق غرامات تصل إلى 4000 درهم.
وطلبت من حاملي رخصة الصيد التقليدي سارية المفعول للتقدم إلى مركز خدمة العملاء التابع للهيئة، وتسليمها للحصول على رخصة الصيد الترفيهي بدلاً منها.
وكانت الدولة قد بدأت بإصدار رخص الصيد التقليدي في 2003، بغرض السماح لمواطني أبوظبي وعائلاتهم بممارسة نشاط الصيد، باستخدام الطرق التقليدية للاستهلاك الشخصي، وتم السماح لحاملي هذه الرخص باستخدام الخيط والصنارة، إضافة إلى المعدات التقليدية الأخرى التي تشمل شباك الغزل 250 متراً، أو الياروف 50 متراً، لضمان الحفاظ على تقاليد الصيد.