أفاد وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.

وأورد حساب "الجيش الكويتي" على "تويتر" بيانا جاء فيه أن الوزير بين أن "ما ذكر من أن سبب تقديم الحكومة لاستقالتها هي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة".

وأضاف أن السبب الرئيس لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة تقديم إجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وتابع أن "ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه، وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) حتى وقتنا الحالي".

وأكد البيان أن الوزير اتخذ قرار "تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعا، وإظهارا منا لروح التعاون فقد تم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة".

يذكر أن رئيس الحكومة الكويتية قدم، يوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.