رحبت الإمارات باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن.

وثمّن البيان الدور الإيجابي والبناء للمملكة على الساحة اليمنية، حيث تمثل المملكة ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.

وشدد البيان على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، داعياً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وأشادت بتحالف الحزم الذي تقوده السعودية ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة المباركة وهذا التحالف الخير، وفق ما ورد في البيان.

ووقعت الأطراف اليمنية الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء صراع بين قواتيهما تبادلتا على إثره السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس الماضي.

رحبت دول ومنظمات، ، بـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، داعية لإنجاحها بدعم دولي وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والنوايا المخلصة، في مقابل رفض حوثي.

ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.