ما إن تم الإعلان عن نتائج "انتخابات" المجلس الوطني الاتحادي حتى انخرط مئات الإماراتيين في جدل واسع النطاق حول العملية "الانتخابية" التي تحظى بالانتقاد منذ بدء العمل بها عام 2006.

وكما في كل جولة انتخابية جزئية وانتقائية، حملت هذه الجولة الأخيرة الكثير من المثالب والعيوب التي سلط عليها الضوء حتى محسوبون على السلطات الرسمية، فضلا عن الإماراتي الذي يزعمون أنه غير مكترث بالسياسة.

وقد ردت الأكاديمية وأستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات على تغريدة لأنور قرقاش زعم فيها نجاح الانتخابات، قائلة: التقدير لكم ولكل الأطراف التي ساهمت في العمل، أعتقد أن هناك عمل مستقبلى كبير وجذري ينتظرهم لتطوير فلسفة ومنهجية العمل بهدف تفعيل نوعية ونسبة المشاركة السياسية ، النتائج الإحصائية لإنتخابات ٢٠١٩ دون مستوى الطموح /برأيي المتواضع/ والإمارات تستحق ماهو أبعد من ذلك.

فرد قرقاش، قائلا: "لا شك اننا دائما نطمح الى الأفضل للإمارات، واعتقد ان هناك مسؤولية كبيرة على الأعضاء الجدد، التجربة الانتخابية بحد ذاتها تلاقي صدى إيجابي عند المواطنين وتفرز وجوه واعدة وشخصيا متفائل بتطويرها".

ويقول مراقبون إن قرقاش تجاهل أن المجلس مكبل ومصادر الصلاحيات التشريعية والرقابية بل حتى إن الحكومة هي التي تضع جدول الأعمال للمجلس ولا يحق له مناقشة أي قضية بدون "رضا" الحكومة وقبول جهاز الأمن، على حد قولهم.

وأكدت النعيمي، ما قاله عضو المجلس الوطني حمد الرحومي من أن الإقبال ضعيف خلال الانتخابات الحالية، خصوصاً نسبة الإقبال في دبي التي بلغت نسبة التصويت بها نحو 20 بالمئة، وهو رقم صادم يستدعي دراسة سبب عزوف المواطنين عن التصويت.

وطالبت النعيمي، منح الإماراتيين بحق الاطلاع على عملية فرز الأصوات منتقدة في ذات الوقت التغطية الإعلامية التي اعتبرتها أنها لا ترتقي لمستوى الحدث.

وبشأن ما يثار عن "الوعي السياسي"، قالت الأكاديمية النعيمي: "الوعي لدى الناس عال جدا وعلى وزاة الدولة لشوؤن المجلس الوطني الاتحادي مراجعة الحسبة".

وأيدها ناصر الشيخ، الذي قال أيضا: أتفق معك كليا بخصوص الوعي الذي تجاوز قدرة المجلس بشكله وصلاحيته على الحوز باهتمام الناخب. وأكد الشيخ أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني هي أحد المعوقات، كونه لا يصح لوزارة أن تكون وصية على إحدى سلطات الدولة، يجب أن يكون دورها تنسيقي فقط بين السلطتين.

ومن جهتها، كشفت الإعلامية ميساء راشد غدير سوء التغطية الإعلامية قائلة: "يتحدث المذيع والمراسل عن مشاهد ويضخمها وهي لا تطابق الصورة التي تظهر خلفه في الكاميرا، وكأنه يحفظ درسا ويسمّعه! فمثلا: يقول جموع غفيرة ونحن لا نرى تلك الجموع على الأقل في لحظتها".

وأضافت "غدير": "النقل المباشر (للانتخابات) ومؤسساتنا الإعلامية غابوا في أهم ساعة وانشغلوا بما لا يشغل الناس وقتها وأثبتت كل التطبيقات والمواقع الذكية التي يروجون لها أنها مجرد مُواكبة لمتطلبات العصر لكن الجدوى منها معدومة في الواقع!".

أما صاحب حساب "عبد الرحمن لوتاة"، فقد أشار إلى مشكلة أخرى في هذه الانتخابات، قائلا: نحو 48 ألف مواطن في انتخابات إمارة دبي لم يكن لهم صوت، رقم ليس بالبسيط ومهما كانت الأسباب إلا أنه يحتاج إلى دراسة وبحث لتلافي حدوثه مجددا، أما إغلاق الملف فلن يساهم في تطور العملية الانتخابية مستقبلا، على حد تقديره.

وحول التمييز بين الإماراتيين، وعدم المساواة السياسية والمدنية، تساءل صاحب حساب "الكهزاما 2010": عن سبب استبعاد بعض المواطنين من حق التصويت، مبديا استغرابه من هذه التفرقة.

وأوضح له صاحب حساب "آل.ر"، قائلا: بالفعل الكثير من المواطنين ذهبوا لمراكز التصويت لكن أسماءهم غير موجودة.. لا أعلم ما هو شرط الحصول على صوت للتصويت مع أنهم كلهم مواطنين ويحملون خلاصة القيد.. أتمنى الإفادة.

فأكد صاحب حساب "الكهزاما 2010": ومن نفس البيت ومن نفس العائلة أشقاء، البعض له حق التصويت والبعض الآخر لا يحق له.

واكد مراقبون أن وزارة شؤون المجلس الوطني فشلت في تثقيف الإماراتيين انتخابيا وسياسيا وهي تزعم أنها تقدم سنويا مئات الدورات والندوات بمسمى "الوعي السياسي"، كون منع الإماراتيين من الترشح والانتخاب ليس جديدا بل هو منذ نحو 16 عاما، بحث تسمح الجهات الرسمية بعدد محدد ومحدود فقط بحق الترشح والانتخاب يختارهم جهاز الأمن في صورة فاضحة من صور التمييز بين الإماراتيين ومخالفة للدستور الذي يضمن المساواة بين جميع أبناء الوطن، على حد قولهم.