أعلن قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، عن افتتاح 13 مدرسة جديدة هذا العام بدلاً من سبع مدارس.

ويحتاج القطاع إلى توفير 17 ألف مقعد، بزيادة 5000 مقعد عن المعدل السنوي في زيادة عدد الطلاب، الذي يبلغ 5% (12 ألف مقعد).

وأكد مدير القطاع، المهندس حمد الظاهري، حرص المجلس على توفير أفضل فرص الاستثمار، وإيجاد حلول وبدائل جديدة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ببناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مواصفات راقية.

وبين أن 73% من مدارس الإمارة تخدم شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، و36% من المدارس الخاصة تقل رسومها الدراسية عن 8000 درهم، فيما تراوح رسوم 37% من المدارس بين 8000 و21 ألف درهم، مقابل 15% من المدارس تقع رسومها الدراسية بين 21 و30 ألف درهم.

وأشار إلى أن 63% من طلبة الإمارة مسجلون في التعليم الخاص، ويبلغ عددهم 215 ألف طالب، ونسبة الطلبة المقيمين تبلغ 74% في المدارس الخاصة، مقابل 26% من المواطنين، موضحاً أن المدارس الخاصة تطبق 14 منهاجاً، أكثرها استقطاباً البريطاني والأميركي والمنهج العربي التابع لوزارة التربية والتعليم.

وقال الظاهري إن هناك حاجة إلى 70 ألف مقعد مدرسي إضافي خلال السنوات الست المقبلة، متوقعاً أن يصل عدد الطلبة إلى 283 ألف طالب.

وأكد الظاهري أن توفير هذا العدد من المقاعد الدراسية يعد تحدياً كبيراً، يحتاج إلى بناء 50 مدرسة جديدة، ولذلك أطلق المجلس كثيراً من القرارات والمبادرات لدعم المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في المدارس الخاصة، التي تلبي معايير المجلس.

وأضاف أن القطاع مسؤول عما يزيد على 60% من إجمالي عدد طلبة المدارس في الإمارة، بواقع 25% من المواطنين، والبقية من المقيمين.