في المحاكم الاعتيادية يصدر القضاة أحكامهم وفق بنود القانون، وبناء على الأدلة المقدمة، وبعد الاستماع لأطراف القضية ومرافعات المحامين.أما في فضاء ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مجال لأي ترافع بعد أن نصب البعض نفسه قاضياً لإصدار الأحكام،وبصورة قطعية في كل مسألة تعرض اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
وعلى الرغم من دعوات القيادة الرشيدة التي عبرت عنها الرسائل التي أطلقها مع بداية الموسم الجديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتكليف لجنة لمتابعتها برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والجهد والمبادرات التي ينهض بها المجلس الوطني للإعلام، للارتقاء بخطاب وسائل التواصل الاجتماعي .أقول رغم كل ذلك تابعنا كيف صارت الأمور في تناول تصريح لمعالي ناصر الهاملي،وزير الموارد البشرية والتوطين خلال معرض للتوظيف مع مسؤولين وافدين، وكيف تحول لقضية الساعة في البلاد. طبعاً سيكون كذلك لأنه الملف الأهم الذي توليه قيادتنا الرشيدة أولوية مطلقة وحرصت أن يكون بعهدة سمو الشيخ منصور بن زايد من خلال اللجنة المُشَكلة.
الوزير ليس بحاجة لدفاع أي منا، فجهده ملحوظ وملموس منذ انطلاق مبادرة «أبشر» من قبل وزارة شؤون الرئاسة، ويعد أكثر وزير ارتفع في عهده توظيف المواطنين في القطاع الخاص ومعارض وأيام التوظيف. المعادلة المختلة ليست فيما قال، بل في المشهد بوجود وافدين لهم كلمتهم لتوظيف مواطنين في بلادهم!!.
الكلام العملي للتعامل مع هذا الملف المؤرق جاء على لسان الأخ حمد الرحمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والذي ترأس لدورتين من دورات المجلس لجان الموارد البشرية والتوطين، بأن الحل يكمن في تغيير أنظمة العمل في القطاع الخاص، بما يجعل منه بيئة عمل مقبولة للمواطن من حيث الراتب والإجازات. وأرجع رأي المسؤول الوافد الذي ظهر في ذلك المقطع المصور مع الوزير بأن المواطن لا يستقر في وظيفة القطاع الخاص، لأنه ينتظر أول فرصة عمل أفضل تلوح له في الأفق ليلتحق بها.
نقول إن هذا الملف المهم أصبح اليوم يعالج على أعلى المستويات، وبالتالي نتوقع خلال المرحلة المقبلة مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح التي تمكن التوطين الفعلي، وليس الصوري للمواطن لمجرد أنه مواطن، كما يفترض قضاة«السوشيال ميديا».
