وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقاداً لقرار الحكومة الكويتية بتجريد مواطنين من جنسيتهم، داعية الحكومة إلى القيام فورا بإعادة جنسية هؤلاء وأن تضع حدا لهذه الممارسة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، "لا يحق لأي حكومة تجريد مواطنيها من جنسيتهم لمجرد أنها لا تتفق معهم أو مع آرائهم أو أفعالهم. وتعد هذه خطوة رجعية أخرى ضمن اعتداء الكويت على الحق في حرية التعبير".
وأضاف ستورك، وفقا لـ "الوطن الكويتية" الكويت تخسر بسرعة كبيرة سمعتها كواحدة من أكثر دول الخليج التي تحترم الحقوق، وهذا الإجراء الأخير من قبل السلطات يمكنه فقط أن يسرع من وتيرة هذه العملية.
وتابع ستورك قائلاً: "على الحكومة أن تفكر مرة أخرى، وتعيد حقوق المواطنة المسحوبة، وتسقط هذه السياسة الخبيثة".
واعتبرت المنظمة أن إقدام الحكومة على اتخاذ تلك الخطوة يتنافى مع مباشرة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الـ 12 بشكل لا لبس فيه على أن: "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".
وأشارت المنظمة إلى أن الكويت في الوقت نفسه صدقت على العهد الدولي وهي ملزمة بموجب القانون الدولي بالتنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اتخذ في جلسته يوم الاثنين (11|8)، قراراً بالموافقة على مشروع مرسوم قضى بسحب الجنسية الكويتية من 10أشخاص أبرزهم الشيخ الداعية نبيل العوضي.
ودعا المجلس الجهات المعنية في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد أولئك الذين يرتكبون "أي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس بمؤسساتها".