يدرس الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة والمكون من وزارات الداخلية والخارجية والعمل توفير عمالة مساعدة من دول أخرى، بعد مناقشات مستفيضة لمعالجة مشكلة إيقاف الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا توريد تلك العمالة إلى الدولة، ورفضها العقد الموحد.

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية في تصريح لـ "البيان" إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات وورش عمل مع مكاتب جلب العمالة في الدولة لمناقشة مشكلاتها وفتح المجال لتوفير عمالة منزلية من نيبال وبعض الدول الافريقية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التي يمكنها توفير تلك العمالة .

العقد الموحد

وشدد المتحدث لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على أن الداخلية متمسكة ببنود العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي موضحاً أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.

وأكد أن وزارة الداخلية لم تُبلّغ رسمياً من تلك الدول بقرار إيقافها توريد العمالة الى الدولة مشيرا الى ان الفلبين كانت قد طلبت تحديد حد ادنى للأجور بـ 400 دولار ما يعادل 1500 درهم، وهو الأمر الذي لا يمكن تحديده حيث ان هذه الأجور تتماشى وفقاً للعرض والطلب.

تشاور مع السفارات

وأوضح المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن اللجنة «حرصت أيضا خلال مرحلة إعداد العقد الموحد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة ويمنع أية محاولات لاستغلالها».

وذكر أن سفارات الدول المعنية أبدت التجاوب مع مبادرة اللجنة وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة التي خالفت التوقعات جراء عدم تجاوبها مع المبادرة وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة مبدية رغبتها بتصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم والتي تعتبر مرجعية عقود العمالة لا سيما أن التصديق على تلك العقود لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول.