بدأ الأمر بتسريب تصريحات رسمية عن الانسحاب من اليمن في شهر يوليو الماضي، وبغض النظر عن التبريرات التي سيقت حينها لما اعتبره البعض تخفيضاً لعدد القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن وليس انسحاباً كاملاً، فإن التصريحات الرسمية أشارت إلى أن هناك تبدلاً في النهج المتبع من قبل أبوظبي في اليمن، من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام أولاً.

 بعدها بأيام فقط، وفي خضم التوتر الموجود والتصعيد الحاصل في الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، كشف الجانب الإيراني أن الإمارات كانت قد أرسلت سابقاً وفداً سرّياً إلى طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك كبادرة إماراتية للتهدئة بين الطرفين وفقاً للمعلومات المتاحة عن الاجتماع آنذاك، فقد ترأس الوفد الإماراتي نائب رئيس جهاز الاستخبارات في الدولة، وشملت المحادثات التي أدارها العديد من المواضيع من بينها الانسحاب من اليمن والتحولات المنتظرة في سياسة الإمارات الإقليمية.

في نهاية شهر يوليو وللتغطية على التحرك الأول، أعلنت الإمارات -ضمن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل بين البلدين- عن إرسال وفد عسكري إلى طهران مؤلف من 7 قادة أمنيين يرأسهم قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، الاجتماع هو الأول من نوعه بعد توقف دام 6 سنوات، وقد التقى الأحبابي في إيران قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، وذلك لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، في ختام اللقاء أصدر الطرفان بياناً مشتركاً وتم نشر صورة للمسؤولين وهما يتصافحان.

أشاد الجانب الإماراتي بالعلاقات الحدودية بين البلدين، وأكد أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية، كما عبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن ارتياحها للتعاون الأمني مع إيران، صحيح أن العلاقات بين الإمارات وطهران لم تنقطع يوماً، ناهيك عن حقيقة أن الإمارات -كانت ولا تزال حتى في خضم الأزمة مع طهران- الشريك التجاري العربي الأول لإيران والثاني عالمياً بعد الصين، إلا أن لهذه التطورات معنى خاصاً في هذه الظروف بالتحديد، هناك عدة أسباب تفسّر الانعطافة الإماراتية والتوجه لتعزيز العلاقات الأمنية مع طهران لعل أهمّها:

أولاً: غرق الإمارات في مستنقع اليمن وتحمل الأعباء السياسية والاقتصادية والإعلامية المستمرة للحملة هناك دون تحقيق نتائج استراتيجية، أمام هذا الواقع كان لا بد من وضع حد للنزيف هناك، والانسحاب بمعزل عن رأي السعودية، سيما وأن أبوظبي ستظل قادرة على الإبقاء على ميليشياتها هناك من خلال صفقة تستثنيها من صواريخ إيران الحوثية، بحيث يصبح الموضوع ولو شكلياً يمنياً-يمنياً، المفارقة أن الحوثيين أعلنوا بالفعل قبل أيام تجميد ضرباتهم ضد الإمارات على وقع الاتفاق مع إيران.

ثانياً: أدت الأزمة الخليجية وحصار قطر إلى خسائر اقتصادية متعاظمة للإمارات، لا سيما إمارة دبي التي تعتمد بشكل أساسي على الخدمات والاستثمار والتجارة والعقار والسياحة، ويعتقد كثيرون أن دبي كانت ولا تزال الخاسر الأكبر من الأزمة الخليجية، ثم جاءت العقوبات على إيران لاحقاً والتصعيد العسكري ليزيد من الضغط الاقتصادي ليس على الإمارة فقط، بل على الإمارات بشكل عام، ولذلك فقد كان هناك حاجة إلى اتفاق لمنع التراجع الاقتصادي وإعادة الثقة إلى المستثمرين في البلاد.

ثالثاً: أيقنت الإمارات على ما يبدو أن ترمب ليس مستعداً -الآن على الأقل- لمواجهة مع إيران، وأنه -والدول الأوروبية- لن يفعل شيئاً إذا ما قامت إيران باستهداف الإمارات أو مصالحها، بدليل أنه لم يفعل شيئاً بعد استهداف العديد من ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، وكذلك الأمر عندما تم إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية، وأخيراً اختطاف الناقلة البريطانية.

كل هذه المعطيات تفسر الانعطافة الإماراتية بانتظار رؤية إذا ما كانت هذه التحولات تكتيكية حتى الانتهاء من الانتخابات الأميركية، أم أنها استراتيجية وتحمل معها تداعيات أكبر.