تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين بقيادة الوزير المجد الطموح ناصر بن ثاني الهاملي، جهوداً كبيرة للغاية ليس فقط في مجال تنظيم سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وتنافسية، بل في إثرائه بالمبادرات النوعية مع إعطاء قضية التوطين الأولوية القصوى التي تحظى بها ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، والتعامل معها بكل واقعية في سوق تتسم بالتنافسية واستقطاب الاستثمارات، وإلى جانبها الخبرات والتقنيات في كل قطاع على حدة.
على الرغم من هذا الجهد المتميز، وجدت الوزارة نفسها أمام انتقادات واسعة من جانب الخريجين الباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص، والذين يتفهم المرء انتقاداتهم، خاصة مع مرور كل يوم وشهر وعام للفرد منهم وهو بانتظار وظيفة.
وارتفعت حدة تلك الانتقادات مؤخراً مع تعثر ومحدودية التوظيف في أحدث المعارض المعنية، وما أثير عن مستوى رواتب الوظائف التي قيل إنها تبدأ من خمسة آلاف درهم، وما إذا كان مثل هذا الراتب يفي باحتياجات شاب يبدأ حياته ويستعد لتأسيس أسرة جديدة. كما تلقى الباحثون عن الوظائف بشيء من التوجس قرار الوزارة السماح بمنح أبناء المقيمين تصاريح للعمل وهم على كفالة ذويهم بعد أن كان الأمر مقتصراً على الإناث.
تناسى المنتقدون أن قرار الوزارة لم يكن سوى تنفيذ لما أقره مجلس الوزراء الموقر في هذا الجانب الاستراتيجي الذي نأمل من خلاله الحد من تدفق العمالة الأجنبية لتضيف عبئاً وخللاً في تركيبة سكانية مختلة أصلاً.
لقذ نظمت الوزارة العديد من الشراكات، وشجعت الشباب والشابات على الانخراط في برامج التأهيل والتدريب لإعدادهم لتحديات العمل في القطاع الخاص، كما بذلت جهوداً ملحوظة من أجل ضمان جدية وفعالية معارض التوظيف واستعادة ثقة الناس بها، إلا أن النتائج ليست بمستوى الطلب مع استمرار تدفق الخريجين الجدد على سوق العمل الذي أصبح معقداً وانتقائياً للغاية جراء عوامل عدة طرأت عليه، في مقدمتها التوسع في التحول الذكي للعديد من الجهات والدوائر، وتقليص عمليات التوظيف إلى أضيق الحدود.
وأمام حالة سوق العمل، اضطر بعض الخريجين والخريجات للقبول بوظائف لم يكونوا في يوم من الأيام يعتقدون أنهم سيلتحقون بها مثل تلك الخريجة التي التحقت بمهنة «اختصاصية مبيعات» في معرض للسيارات أو توجه آخرين لبدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بدعم من ذويهم، بينما ظلت شريحة واسعة بانتظار اتصال تأخر كثيراً، وفرج قريب.
