يأبى العام الدراسي أن يفارقنا إلا بنقاش ساخن وحار لا يقل حرارة عن أجواء الصيف الذي يطرق أبوابنا بقوة. نقاش صحي وإيجابي حول التنمر في مدارسنا مهما حاول البعض التقليل من شأنه أو الجنوح بالحوار والنقاش عن المسار الذي يمضي فيه. وقبل أن تخبو أصداء المقطع المصور لحافلة كلباء جرى تداول مقطع آخر من داخل صف مدرسي وهذه المرة من الفجيرة.
ورغم قول البعض بأنه مقطع قديم وجرى تسوية القضية إلا أنه لا يمنع من حقيقة وجود الظاهرة التي تحتاج منا التعامل معها والتصدي لها والتعاون لأجل أن نحد منها حتى تختفي من مدارسنا.
ما يلحظه المتابع للأمر أن الجهات المختصة وفي مقدمتها المناطق التعليمية تتحرك لاحتواء ردة الفعل من دون وجود جهد استباقي لمنع وقوع الفعل نفسه.
وقد تمحورت آراء أغلب أولياء الأمور وحتى التربويين حول أسباب استمرار ظهور مثل هذه الحوادث لتراجع دور الإدارات المدرسية والمعلم وغياب هيبة المدرسة واحترام لوائحها.
حضور طالب للمدرسة بتلك «الكشة» التي ظهر بها في المقطع المصور المتداول، أقول يحمل بحد ذاته كل صور المخالفة ناهيك عن الفعل الذي قام به. ولنتساءل حول المسؤول عن غياب هذا الدور رغم وجود اللوائح والأنظمة وبالذات اللائحة السلوكية.
ويبدو أن انشغال الوزارة بتطوير المحتوى والمناهج بصورة قد أثر على هذا الجانب وهو المهم بدليل أن «التربية» سبقت التعليم في المسمى الرسمي لهذه الوزارة في كل دول العالم.
اللوائح موجودة ولسنا بحاجة لقوانين إضافية - كما أكد قانونيون استطلعت «الاتحاد» آراؤهم في التحقيق الذي نشرته يوم الجمعة الماضي- حول التنمر في مدارسنا. كل ما نحتاجه محاصرة مثل هذه الحوادث المؤرقة للجميع، التعاون واستعادة هيبة المدرسة وإداراتها ومعلميها ومعلماتها.
ونأمل الاستفادة من دروس ما حصل بدلاً من الانشغال حول من صور؟ وكيف صور وأدخل الهاتف النقال للصف؟. فهي ليست سوى تفرعات للقضية الأساسية عن غياب تطبيق اللوائح.
كما أن تركيز البعض حول مسألة تجريم التصوير وتداول المقاطع المصورة هي في الحقيقة دعوات لإخفاء ما يجري بعيداً عن أنظار القانون وأولياء الأمور. فلولا التداول الواسع لما حظيت هذه القضية بكل هذا الاهتمام والمتابعة. وهناك أيها السادة الأفاضل خط فاصل ورفيع بين ما يمكن اعتباره تشهيراً وبين كشف الحقيقة والتي غالباً ما تكون مؤلمة.
