ازدادت مؤخراً العوامل المؤثرة في أسواق النفط العالمية، وبالأخص التذبذبات الكبيرة في الأسعار، فالتجاذبات وتضارب المصالح ليس بين البلدان المصدرة والمستهلكة فحسب -كما هي العادة- وإنما أيضاً بين البلدان المصدرة ذاتها والناجمة عن تباين المواقف والعقوبات الأميركية على صادرات نفط إيران والرامية إلى الضغط عليها لوقف تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وتمويلها للإرهاب بغية شن الحروب بالوكالة، وكذلك وقف برامجها النووية والصاروخية.
وعلى عكس التوقعات الإيرانية التي كانت تحاول إثارة المخاوف من إمكانية تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار إذا ما فرضت العقوبات عليها، فقد انخفضت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 14% خلال أسبوعين فقط، مما أثار غضب نظام الملالي في طهران ودفعه إلى ارتكاب المزيد من الحماقات من خلال استهداف العديد من ناقلات النفط في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة يائسة لتخويف الأسواق ورفع الأسعار.
لقد أشرنا في مقالة سابقة إلى أن البلدان المصدرة للنفط، من داخل وخارج «أوبك»، ستتمكن بسرعة من سد فجوة غياب النفط الإيراني، وهو ما حدث بأسرع من المتوقع، حيث أضحت إيران خارج «المعادلة النفطية»، مما أفقدها أهم مصدر للدخل تعتمد عليه بصورة كبيرة، وبالتالي فإن أي إجراءات تقدم عليها طهران لرفع الأسعار من خلال القيام بأعمال لإثارة الرعب لن يكتب لها النجاح، فالألاعيب الإيرانية أصبحت مكشوفة، بدليل تماسك الأسعار عند معدلاتها بعد عمليات تفجير الناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي، وذلك رغم رد الفعل الفوري والطبيعي الذي تمثل في ارتفاع الأسعار لفترة قصيرة، قبل أن تعود للانخفاض مجدداً.
وإلى ذلك فثمة هدف آخر تسعى إيران لتحقيقه هو محاولة الحصول على عائدات أكبر لما تبقى لها من صادرات نفطية متواضعة، وذلك عبر رفع الأسعار للتعويض عن فقدها تصدير مليوني برميل يومياً بسبب العقوبات، لكن التطورات تجري عكس ما تتمناه طهران، فإمدادات النفط تغطي الطلب العالمي والأسواق متوازنة، كما أن هناك عاملا مهما ربما يساهم في المزيد من الانخفاض في الأسعار، هو ذلك المتعلق باتفاق «أوبك +1» والذي سيحسم في الاجتماع المشترك في يوليو القادم، فالسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم خفضت إنتاجها من 10.3 إلى 9.65 مليون برميل يومياً في مايو الماضي، لتقليص الفائض في السوق.
وبالمقابل ما زالت روسيا التي تقود المنتجين من خارج «أوبك» لم تحسم موقفها بعد، فوجهات النظر هناك متفاوته بين المسؤولين، إذ يرى البعض عدم القيام بأي تخفيضات جديدة لقناعتهم بأن الولايات المتحدة ستستولي على حصة روسيا في الأسواق، فيما يعتقد البعض الآخر من المسؤولين الروس بضرورة الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+1» والذي تتزعمه كل من السعودية وروسيا.
وفي حالة عدم تجديد الاتفاق، فسيؤدي ذلك إلى فائض في المعروض، رغم التراجع الكبير في صادرات النفط الإيرانية، مما سيوجه ضربة قوية ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط مما سيعمق أزمات النظام الإيراني ويجعل خسائره مزدوجة من ناحيتي حجم الصادرات وعائداتها.
أما إذا تفاقم التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج العربي وأدى إلى اشتباكات مسلحة، رغم عدم نية الطرفين لذلك، فإن أسعار النفط ربما تشهد ارتفاعاً كبيراً، لكنه سيكون ارتفاعاً مؤقتاً، مما يعني أن كافة الاحتمالات واردة في الفترة القادمة، فهناك عوامل جيو-سياسية واقتصادية وتضارب مصالح بين الموقعين على اتفاق «أوبك+1».. كلها ستسهم في حدوث تقلبات كبيرة وحادة في أسواق وأسعار النفط خلال الفترة القادمة، وذلك رغم وجود حقيقة على نظام الملالي استيعابها جيداً، وهي أن صادرات النفط من منطقة الخليج العربي قضية اقتصادية وأمنية عالمية لن يسمح أحد بتهديد طرق إمداداتها، بما في ذلك الدول التي تتعاطف مع إيران نتيجة لأساليب الخداع الملتوية التي تتبعها طهران مع بعض الأطراف الدولية.