أكدت وزارة الداخلية أن نظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ يعزز من تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن القرار يعزز التزام الجميع بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، وتطبيق أفكار مبتكرة تعزز من تطوير القطاع.
وأوضح أن القرار ضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج وحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.
وأكد مراعاة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلا عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتركيز على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.
كما أكد أن رسوم تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع تهدف إلى اعادة هيكلة أذونات الدخول بجعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات، وأذونات الدخول والإقامة وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن وتطبيق نظام مدد التأشيرات "بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول" حسب أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
