تتسبب بعض المدارس الخاصة، والكبرى منها بالذات، في حالة من الإرباك بامتياز لأولياء الأمور، فهذه الفئة من المدارس تعلم جيداً أن فترة التسجيل والقبول قد انتهت في مارس الماضي. وبعد أن اطمأن أولياء الأمور بأن الأوضاع مستقرة خاصة بعد سداد دفعة مقدمة من قسط العام الدراسي المقبل، أقول بعد هذا الاطمئنان فوجئ الآباء بإشعار من المدارس بزيادة رسومها بنسب تتراوح ما بين 3 و5%، لتضع الأسر أمام الأمر الواقع وهي -أي إدارات المدارس- تدرك أن التوقيت حرج.
دائرة التعليم والمعرفة التي تحملها المدارس مسؤولية التأخير في البت في طلباتها المقدمة، يفترض بها دور أكبر في التصدي لهذه الأمور التي هي محض تجارية وتنطلق من مصلحة خاصة. فالمسألة لا تنحصر فقط بين مدرسة وأسرة، وإنما تمس في المحصلة الأخيرة الصورة العامة للمجتمع، واستقرار أفراده وإنتاجيتهم.
لا أحد ينازع حق هذه المدارس في تحقيق الربحية، فالأمر بالنسبة لها أولاً وأخيراً عملية ومشروع استثماري، ولكن يفترض أن يكون معقولاً ومبرراً. وحالياً لا يوجد أي مبرر لأية زيادة، لا سيما أن شماعة ارتفاع الإيجارات لم تعد قائمة كما كانت منذ خمس سنوات، فالسوق العقارية تشهد وفرة في المعروض لإسكان المدرسين أو للمكاتب، كما أن الكثير من المدارس الكبيرة تعمل في مبانٍ مملوكة، وحتى إذا كانت ممولة بقروض مصرفية، فإن ذلك لا يبرر الزيادات السنوية المتلاحقة في أقساطها.
إدارات تلك المدارس غير مستوعبة للتأثيرات السلبية المترتبة على ممارساتها على مناخ الأعمال بصورة أو أخرى، فهي تتسبب في رفع تكلفة المعيشة والإضرار بالبيئة التنافسية واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتهيئتها وتشجيعها، وتدعمها بمشاريع تطويرية متواصلة حتى جعلت منها وجهة عالمية مفضلة. ومع إشراقة كل يوم جديد، تقدم مبادرة جديدة في هذا الاتجاه، ولعل أحدثها إطلاق تأشيرات الإقامة الذهبية والدائمة، وخفض رسوم بعض الخدمات ومنح رخص تجارية لمدة عامين مجاناً وغيرها من الإعفاءات والتسهيلات بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستثمار في المشاريع الخاصة بهم، وهؤلاء سيستقدمون ويوظفون عمالة تحتاج لكل الخدمات الأساسية لهم ولأبنائهم، وفي مقدمتها التعليم والصحة وغيرها. لذلك نقول إن الأمر لا يتعلق بمكسب مدرسة هنا أو هناك قدر ما يتعلق بقضايا أشمل تخص مجتمعاً بأسره.