صدر عن مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، كتاب قانوني بعنوان «الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في التشريع الإماراتي»  لمدحت محمد محمود عبد العال، رئيس قسم القانون الخاص بأكاديمية شرطة دبي.

وأشاد العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، بهذا الإصدار، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، ومشاركتها الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة المنشود، الذي تسعى إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أهمية هذا الإصدار كونه يتناول الدور البارز الذي توليه الدولة في مجال احترام حقوق الإنسان، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساهمتها الفاعلة من خلال الجهود المبذولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيزا لمكانتها العالمية كدولة سباقة في هذا الميدان، مما انعكس إيجابا على كافة النواحي الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وتهدف الدراسة لتوضيح الإطار القانوني لتنظيم وحماية حقوق الإنسان في الإمارات باستعراض مفهوم هذه الحقوق وكيفية تنظيمها، مشيرة إلى أن الدراسة تنقسم إلى 3 فصول. الأول الأساس القانوني والتاريخي لفكرة حقوق الإنسان، والثاني عن مفهوم حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، ويستعرض الأخير تصنيف وتنظيم الحقوق السياسية للإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار أن دولة الإمارات لم تصادق حتى الآن على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ولا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل وغير الكثير من الاتفاقيات الحقوقية الدولية.