أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، تضمنت أبرز مواده عقوبات مغلظة لتحصين هذه الفئة المجتمعية من جرائم العنف والإساءة والاستغلال، وصلت إلى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، ضد كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما تضمنت قائمة العقوبات التحصينية الحبس والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، ضد المقصرين في رعاية كبار المواطنين ممن يتولون أمورهم، وكذلك الحبس سنتين، والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، ضد كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بأحد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه.

واستحدث المجلس، خلال مناقشة مشروع القانون، تسع مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع، وبتوفير الوسائل المناسبة لتنفيذ أهداف هذا المشروع وتفعيلها، لتكون التزاماً أصيلاً وواضحاً على الوزارة، والتزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجزاءات الإدارية، ووحدات حماية كبار المواطنين لتوفير الحماية المثلى لكبار المواطنين، وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للإسهام في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعاً لهذا القانون على أبناء وأقارب كبار المواطنين، وغيرهم ممن يعرفونهم، وصعوبة استمرار العلاقة بينهما بعد ذلك، واشترط موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، فضلاً عن المجني عليه حتى لا يستغل حاجة المجني عليه أو القرابة من المتهم، للحصول على التصالح.

وعرّف مشروع القانون كبار المواطنين بأنهم: «كل من يحمل جنسية الدولة، وبلغ الـ60 عاماً، سواء كان فرداً أو أكثر».

وحسب مشروع القانون، تتولى وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان حماية كبار المواطنين من التعرض للعنف أو الإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية الفورية لوقف استمرار العنف أو الإساءة.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين، وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم، أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية، وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.

وطبقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لأحد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بأحد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون، ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة، وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد أحد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه دون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.