بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كويتيين بعد اتهامهم بتمويل الإرهاب ونقل أموال من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا («داعش» و«النصرة»)، كثفت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات بعض الجماعات والأفراد التي تدعم "التوجهات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة"، حسب تعبيرها."
وكشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ترصد منذ فترة طويلة التحركات المشبوهة والتشكيلات التي يسعى إلى تكوينها بعض الأشخاص "عبر الغطاء الديني والتبرعات الخيرية"، لافتة إلى ان هناك عدداً كبيراً من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وكذلك «جبهة النصرة»، مضيفاً أن «البعض أبدى استعداده للانضمام إلى صفوف المقاتلين أو المساهمة في الدعم المادي».
وأوضحت المصادر أن «غالبية الذين تم رصدهم وتعقبهم يتشكلون في تنظيمات «عنقودية» كي يصعب إلقاء القبض عليهم في حال افتضاح أمر مجموعة معينة»، مشيرة إلى أن «هذه المجاميع متفرقة وبعضهم لديه اتصال مباشر مع التنظيمات الإرهابية في العراق سوريا ولبنان وأفغانستان، وقالت: ان المراقبة الأمنية كشفت عن شخصيات دينية معروفة تؤيد تلك التوجهات المتطرفة».
وأكدت المصادر ان «هناك تعاونا أمنيا خليجيا مدعوما من القيادات العليا في بلدان المنظومة الخليجية لمحاصرة تلك النشاطات التي تسعى إلى تقويض النظام والاستقرار في الإقليم، مشيرة إلى ان هناك تبادل معلومات أمنية دقيقة عن هؤلاء المشبوهين بين الأجهزة الخليجية، بهدف إحالتهم إلى الجهات المختصة».
على المستوى النيابي، أشاد النائب سعدون حماد بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تعاملها مع جمعيات النفع العام بمسطرة واحدة دون تفرقة، وقال: انه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تحول بعض "جمعيات النفع العام إلى أحزاب تمارس نشاطا غير المرخص لها،" حيث إن بعض الجمعيات خرجت عن النهج المرسوم لها، وتحولت من الدور الذي تم إنشاؤها من أجله إلى ت"جمعات سياسية تهدف إلى تحقيق مصالح معينة وتكسبات سياسية وشخصية دون النظر الى الهدف الاساسي من إنشائها"، وفق زعمه.
وطالب حماد بوقف ترخيص أي جمعية من جمعيات النفع العام تخرج عن دورها وأهدافها وما هو مرخص لها، وتطبيق القانون بكل حزم مع أي جمعية مخالفة تحاول المساس بكيان الدولة أو العبث بأمنها واستقرارها.
